قريبا في بلجيكا: رفع غرامة العقوبات الإدارية البلدية من 350 إلى 500 يورو

بلجيكا 24- أعلنت وزيرة الداخلية الفيدرالية أنيليس فيرليندن (CD & V)، يوم الاثنين ، ان مجلس الوزراء أقر بالموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات الادارية للبلديات.

بناء عليه، سيتم قريبا رفع الغرامة في حالة العقوبة الإدارية البلدية في بلجيكا من 350 إلى 500 يورو للمخالفين المتكررين.

وسيتم تقديم مشروع القانون قريباً إلى مختلف الهيئات الاستشارية ، قبل أن يبدأ مسيرته التشريعية في البرلمان.

ووفقًا للوزيرة ، فإن تحديث الإجراء سيسمح للسلطات المحلية بفرض عقوبات SAC بشكل أكثر فاعلية ، وهي وسيلة لدعم السلطات المحلية في مكافحتها للإزعاج ، من أجل تحسين سهولة الاستخدام والنظافة وجاذبية المدن والبلديات والبلدات أيضاً.

ولا يزال حسبما قالت الوزيرة أنيليس فيرليندن ، تسمح العقوبات الإدارية البلدية (SAC) للمدن والبلديات بتطوير سياساتها الأمنية المحلية الخاصة بها.

كما سيتم تعديل قانون SAC على أساس تقرير SAC الذي يصدر كل خمس سنوات. هذا التقرير هو نتيجة مسح للجهات المعنية المحلية حول تطبيق هذا القانون. وبالتالي ، فإن المشروع الأولي المعتمد يلبي توقعات المسؤولين عن تطبيق التشريع على SAC على أساس يومي.

ولمزيد من التوضيح، فإن المراجعة تسهل تطبيق غرامات SAC. وبالتالي ، سيتمكن ضباط إنفاذ القانون من الوصول ، على سبيل المثال ، إلى البيانات من السجل الوطني وبنك la Banque-carrefour للمركبات. من خلال رقمنة إجراء الانتهاك ، سيسمح هذا التحديث بتحقيق مكاسب في الكفاءة وإنفاذ أسرع للقانون.