بلجيكا 24 – تحت ضغط من النقابات العمالية ، قامت حكومة والونيا مؤخرًا بتعديل المادة 119 رابعًا من قانون الخدمة المدنية ، مما سمح لعامل متعاقد من الخدمة العامة في والونيا (SPW وبعض OIPs) بأن يصبح قانونيًا بطريقة أبسط قليلاً.
ووفقًا لتقرير “La Libre” اليوم الاثنين، فإن هذا القرار الذي تم اتخاذه بمرسوم من حكومة الإقليم لم يحترم الدستور ، والتعديل المصدق عليه لم يعد يفرض الإعلان حول الوضع المفتوح .
حتى الآن ، كان لابد من فتح الوظيفة التي طلب عامل التعاقد وضعها رسميًا ، مما سمح للجميع بالتقدم لها وإجراء اختبارات ، وتوضح لا ليبر أن تعديل المادة 119 رابعًا لم يعد يفرض هذا الإعلان.
وسبق أن أشار مجلس الدولة إلى هذا الوضع في عام 2017 ، عندما أراد وزير الخدمة العامة في ذلك الوقت ، الاشتراكي فيليب لاكروا ، تعديل المادة 119 كواتر. بعد تغيير الأغلبية في والونيا ، وظل الملف كما هو. وقد أعادت الوزيرة فاليري دي بوي طرحها على الطاولة.
وبررت الوزيرة بالقول” بخصوص ملاحظة مجلس الدولة فهي لا تتعلق بهذا التعديل بل بالنص الذي يحمله الوزير لاكروا.” واعتبرت أن الإعلان عن الوظيفة تم خلال دعوة لتقديم الطلبات للتعاقد