بلجيكا 24- أعلنت رابطة العائلات يوم الأربعاء عن موجة من الاستنكار بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة MR-Engagés، والتي تسببت في ردود فعل غاضبة بين الأوساط التعليمية.

وفقًا للقرارات الجديدة، سيجد الطلاب الذين يتم إعادة توجيههم من الدورات التأهيلية إلى التعليم في مجال الترقي الاجتماعي أو التدريب الإقليمي أنفسهم محرومين من المخصصات الدراسية التي كانوا يتلقونها، مما يثير قلق العديد من العائلات.

كما أوضحت الرابطة أن هؤلاء الطلاب سيضطرون لدفع رسوم تسجيل باهظة قد تصل إلى عدة مئات من اليوروهات للوصول إلى هذه الدورات، في حين أن التعليم في المراحل الثانوية كان مجانيًا.

وتعتبر الرابطة هذا القرار بمثابة “عقوبة مزدوجة”، حيث يحرم الطلاب من المساعدات الدراسية ويفرض عليهم تكاليف إضافية.

وتتزامن هذه القرارات مع دراسة حديثة أجرتها الرابطة، والتي أظهرت أن عدد الأسر التي تحتاج إلى المساعدات المالية أو تستفيد من المنح الدراسية في القطاع المؤهل يزيد بنسبة الضعف مقارنة بالأسر في القطاع العام. وبذلك، يفقد الطلاب المستبعدون من التعليم الثانوي المؤهل تلقائيًا حقهم في المنح الدراسية، مما يزيد من حدة التوتر بين العائلات المعنية.

وفي خطوة اعتراض على هذه القرارات، طالبت رابطة العائلات الحكومة بتوفير فترة انتقالية للطلاب الذين كانوا قد بدأوا بالفعل دراستهم في السنة الرابعة والخامسة والسادسة من الدورات التأهيلية.

وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تمكين الطلاب من إتمام مسارهم الدراسي حتى السنة السابعة، بما يتماشى مع التزاماتهم السابقة، وعدم تغيير القواعد في منتصف الطريق.

كما طالبت الرابطة بإلغاء رسوم التسجيل في الدورات التدريبية البديلة في مجال الترويج الاجتماعي أو على مستوى المؤسسات التدريبية الإقليمية، وهو ما يعكس ضرورة إعادة النظر في النظام الحالي لتخفيف العبء المالي عن الطلاب والعائلات.

وفي هذا السياق، دعت الرابطة الحكومة إلى تنفيذ القرار الذي تم التوقيع عليه في عام 2021، والذي ينص على توسيع نطاق مخطط المنح الدراسية ليشمل طلاب التعليم في مجال الترويج الاجتماعي، بهدف ضمان تعليم متاح للجميع دون تمييز.