بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء اليوم الجمعة على مشروع قانون قدمه وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء و الهجرة تيو فرانكين والذي يهدف إلى معاقبة المحامين الذي تثبت إدانتهم بإساءة الاستخدام الإجرائي في مجال حقوق الأجانب. وحتى الآن، تتم فقط معاقبة زبون المحامي، الذي يكون معسرا عادة. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تبسيط معاقبة الإجراءات التعسفية.
ويعتقد وزير الدولة أن نظام العقوبات الحالي قد أنتج عددا قليلا من النتائج. وتم التبليغ عن 20 حالة فقط منذ تنفيذه في سنة 2011. وفي حالة فرض عقوبات، يتم عقد جلسة استماع جديدة في كل مرة، وهو ما من شأنه وفقا لوزير الدولة، أن يحبط القضاة.
ومن الآن فصاعدا، سيكون بالإمكان النطق بحكم نهائي خلال جلسة استماع واحدة. وقال تيو فرانكين : “نحن نتوقع صدور العديد من الإدانات لأن إساءة الاستخدام الإجرائي تكثر في مجال حقوق الأجانب”.
والآن، يمكن معاقبة المحامين مباشرة إذا تم الحكم عليهم بتهمة إساءة الاستخدام الإجرائي. وعلق تيو فرانكين قائلا : “في الوقت الحاضر، سنقوم بمعاقبة مرتكب إساءة الاستخدام الإجرائي، الحقيقي وهو المحامي”.
وعلى وجه التحديد، سيتم الإبلاغ عن الإدانات بتهم إساءة الاستخدام الإجرائي لدى نقابة المحامين، التي قد تشرع في اتخاذ إجراء تأديبي. ويقول تيو فرانكين أيضا : “نحن نمنح لنقابة المحامين فرصة لتنظيم تدخلها بشكل مستقل ضد زملاء لا يأخذون عملهم على محمل الجد”. ويضيف : “‘نه عنصر لايستهان به للحد من إساءة الاستخدام الإجرائي، وأن لا يستطيع المحامي المعني الاستفادة من أتعاب المساعدة القانونية في إطار مهنته”.
ويتعين على القاضي تحديد ما إذا كان الأمر يتطلب فرض غرامة على مرتكب إساءة الاستخدام الإجرائي. وسيقوم بتحفيز مبلغ الغرامة الواجب أداؤها. وهذا المبلغ قد يتراوح ما بين 125 إلى 2.500 يورو، وستتم زيادته سنويا وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك.