بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء اليوم الجمعة على مشروع قانون سساعد على حماية المستهلك من الإجراءات الجذرية في حالة عدم أداء الفواتير والذي سيمنحه حقوقا دجيدة بالنسبة للاحتجاج على الفواتير في قطاع الاتصالات. وبذلك، سيكون من حق الزبائن الذين لا يسددون فواتيرهم الاستمرار في الاستفادة من الإنترنت المحدود في هواتفهم الذكي ة لمدة عشرة أيام. وإضافة إلى ذلك، لم يعد بمقدور شركات الاتصالات إنهاء جميع الخدمات المقدمة بشكل مفاجئ في حالة اعتراض الزبون على عنصر أو عدة عناصر في الفاتورة.
وشهد أمين المظالم المكلف بالاتصالات ارتفاعا قياسيا في عدد الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الواردة في الفواتير، لاسيما بالنسبة للرسائل النصية أو الأداء عن تطبيقات لم يتم تقديم أي طلب بخصوصها. وحين يعترض المستهلك، تقوم شركة الاتصالات أحيانا بوقف كافة الخدمات إلى أن يقوم الزبون يالأداء عن العناصر المتنازع عليها. غير أن هذا الأمر لن يكون ممكنا في المستقبل، ولن يكون بمقدور شركات الاتصالات وقف إلا الخدمة الخاضعة للنزاع، شريطة أن يقوم الزبون بأداء ما تبقى من الفاتورة.
وفيما يتعلق بالفواتير غير المسددة، فإن القانون يحدد فترة حد أدنى من الإنترنت. حاليا، وفي حالة عدم الأداء، يمكن للمستهلك الاستفادة لمدة عشرة أيام من استقبال وإرسال المكالمات الطارئة. وتم تمديد هذه الحالة إلى الإنترنت بحيث يتمكن المستهلك من تسوية واحدة من العمليات المستعجلة، كالبنكية على سبيل المثال.
كما يحدد مشروع القانون أيضا عمليات البيع المقترن بالنسبة للعقود غير المحدة وبالنسبة للزبائن الحاليين. ويتعلق الأمر مثلا بالهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية المعروضة بسعر هزيل مقابل اشتراك.
وأخيرا، يوسع نص القانون إمكانيات الاستخدام الاستثنائي للتشويش، الذي يعتبر الاختصاص الحصري للجيش، إلى وزارة الخارجية والداخلية وجميع أجهزة الدفاع. كما يمكن لجهاز إزالة العبوات الناسفة (SEDEE) وإدارة دعم الكلاب والشرطة الفدرالية أيضا أن تستخدم هذا الاختصاص لمنع إطلاق عبوة ناسفة عن طريق هاتف محمول.