قانون جديد: وزير الاقتصاد البلجيكي يُشدد العقوبات على شركات التأمين التي لا تستجيب في الوقت المحدد!!
بلجيكا 24- ستصادق الحكومة الفيدرالية اليوم الجمعة على مشروع قانون مقدم من وزير الاقتصاد بيير إيف درمان (PS) ، والذي يطالب فيه شركات التأمين بالاستجابة بسرعة أكبر لعملائها في حالة المطالبة بتعويضات.
بطبيعة الحال، عندما تحدث لك “لاقدر الله” كارثة ما، فأنت تريد أن تتولى شركة التأمين الخاصة بك رعايتك وتعويضك بأسرع ما يمكن … وإذا كانت الغرامات موجودة بالفعل لإلزام شركات التأمين باحترام أوقات الاستجابة للتأمين ضد الحرائق والتأمين على السيارات والتأمين على الحياة ، فإن الفروع الأخرى من التأمين لا تحكمها هذه الالتزامات حاليا.
ومع ذلك ، أشار أمين شكاوى التأمين الفيدرالي في تقريره لعام 2022 إلى أن 31% من الشكاوى التي تم تلقيها ومعالجتها تتعلق بإمكانية الوصول ، ولكن قبل كل شيء يتعلق بالتأخير في إدارة المطالبات من قبل شركات التأمين.
لم يفشل هذا الرقم في جذب انتباه وزير الاقتصاد بيير إيف درمان ، والذي قدم بالتالي مشروع قانون لتعزيز الإطار يلزم شركات التأمين باحترام وقت استجابة مناسب.
إقرأ أيضًا: فيضانات والونيا: أمين المظالم يتدخل في تسوية معظم طلبات التأمين
وقال وزير الاقتصاد ، بيير إيف درمان، ان هذه التأخيرات طويلة بشكل غير طبيعي وهي ليست مجرد انطباع!، وأضاف ، يجب علينا تقصير أوقات استجابة شركات التأمين. فنحن نتحدث هنا عن الطلبات المشروعة من حملة الوثائق والأطراف المتضررة الذين يريدون فقط الحصول على تعويض! هذا هو السبب في أنني أرغب أيضًا في تشديد العقوبات إذا لم تكن شركات التأمين متفاعلة بما فيه الكفاية. مشيرًا إلى ان هذا ينطبق حتى إذا اعترضت شركة التأمين على التعويض.
عقوبة إضافية
في الوقت الحالي ، لا يخضع التأمين العائلي أو الصحي أو التأمين ضد الحوادث ، على سبيل المثال ، لأوقات استجابة قصوى.
وينص هذا القانون الجديد على أن شركة التأمين لديها فترة ثلاثة أشهر للرد وتقديم عرض التعويض. تظل فترة الثلاثة أشهر سارية حتى إذا تنازع المؤمن في مسؤولية المؤمن له في المطالبة.
إذا لم تحترم الشركة وقت الاستجابة هذا ، فسيتم فرض غرامة قدرها 300 يورو بمجرد تجاوز فترة الثلاثة أشهر ، يتم دفعها للمؤمن عليه.
إقرأ أيضًا: قريبًا في بلجيكا… تغيير شركة التأمين بسهولة وبدون تعقيدات إدارية!
بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم إرسال تذكير من قبل المؤمن له ، ولم تتحرك بعد 14 يومًا ، فسيتم تطبيق غرامة قدرها 300 يورو في اليوم من تاريخ إرسال التذكير. من خلال التوصية.
باختصار: إذا كنت ضحية “مطالبة بالتعويضات” ولم تستجب شركة التأمين الخاصة بك بعد 3 أشهر ، فهي مدينة لك بـ 300 يورو إضافية. وإذا تابعت برسالة مسجلة من هذا الموعد النهائي ، وما زال لا يستجيب لطلبك ، فيجب على شركة التأمين دفع غرامة قدرها 4200 يورو في اليوم الخامس عشر. ويصبح أثقل مع مرور الأيام ……!
ومن المتوقع أن يرغن هذا القانون الجديد شركات التأمين البلجيكية على دفع تعويضات العملاء بشكل سريع. خاصة وأن هذا المبلغ سيتم فهرسته كل عام للحفاظ على طبيعته الرادعة لشركات التأمين.
وأخيرًا ، فيما يتعلق بالتأمين ضد الحريق ، لن تتمكن شركات التأمين من تعليق شروط الدفع في حالة السرقة إلا إذا كان هناك “افتراض بأن الخسارة قد تكون ناتجة عن فعل متعمد من جانب المؤمن له أو المستفيد من تأمين. وبالتالي ستكون المواعيد النهائية للتعويض أسرع أيضًا.
يجب أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر بعد نشره في Le Moniteur Belge مونيتور بلج (المرصد البلجيكي)، المقرر في الأيام القليلة المقبلة. وسيتم تطبيقه أيضًا على المطالبات قيد التقدم.
