قانون العقوبات البلجيكي الجديد: تشديد العقوبات على التجسس والتدخل الأجنبي
بلجيكا 24- يخطط مشروع قانون العقوبات الجديد لتشديد العقوبات على «أعمال التجسس والتدخل الأجنبي» ، والتي قد تصل إلى 10 سنوات وخمس سنوات في السجن على التوالي ، مع التكيف مع السياق الجيوسياسي الدولي.
وقال الوزير في بيان إن هذه العقوبات يمكن تشديدها من خلال حكم جديد يجرم تدخل قوة أجنبية في عملية اتخاذ القرار لدينا ، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفتي “لوسوار” و “كناك”.
في العام الماضي ، وافق مجلس الوزراء في القراءة الأولى على مشروع قانون العقوبات الجديد – وهو نص يتكون من أكثر من 1000 صفحة ليحل محل القانون الحالي الذي يزيد عمره عن 150 عامًا وأصبح معقدًا للغاية. وفقًا للسيد فان كويكنبورن (Open Vld) الذي أكد على انه يجب “تكييفه مع القرن الحادي والعشرين”.
وأوضح الوزير الفيدرالي أن أحد البنود المعدلة يتعلق بالتجسس والتدخل الأجنبي ، والمواد الحالية التي تعود إلى فترة ما بين الحربين العالميتين.
وقال الوزير إن مفاهيم مثل “في وقت الحرب” و “العدو” تعني أن بعض «أعمال التجسس والتدخل الأجنبي» لا يعاقب عليها بالمعنى الدقيق للكلمة في بلجيكا.
ووفقًا لفان كويكنبورن ، فإن مشروع قانون العقوبات الجديد يجعل المواد المتعلقة بالتجسس والتدخل الأجنبي “تتماشى مع السياق الدولي والجيوسياسي الحالي، كما أنها على وجه الخصوص ، تُخطط لاستدعاء الخبرة القانونية المتاحة لأمن الدولة (VSSE) وجهاز المخابرات والأمن العام (SGRS) ، وهو جزء من وزارة الدفاع البلجيكية.
وبحسب الصحيفتين، تمت إعادة صياغة الأحكام الجزائية بحيث يظل من الممكن استخدامها في جميع الأوقات – وليس فقط في أوقات الحرب أو ببساطة ضد الأشخاص من ما يسمى بالدول “المعادية”.
كما تم تكييف تعاريف التجسس والتدخل الأجنبي مع التعريفات المنصوص عليها في القانون الإطاري الصادر في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بالمخابرات والأمن.
كما تم تحديث مفهوم التدخل ، بنطاق موسع بشكل صريح – الانتقال من المملكة ، التي تشير فقط إلى سيادة بلجيكا ، إلى العلاقات الدولية لدولة تستضيف مقر الناتو والعديد من المؤسسات الأوروبية.
وقال وزير العدل الفيدرالي، كل من يحاول ، بشكل نشط أو خفي ، التأثير على عمليات صنع القرار الديمقراطي دون علم الحكومة البلجيكية بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية”. في إشارة إلى محاولات التأثير على نتائج الانتخابات والأصوات البرلمانية وجوائز المشتريات العامة من الخارج.
ويُعاقب على جرائم التدخل الأجنبي بعقوبات من المستوى 3 ، وفقًا للتصنيف الوارد في مشروع قانون العقوبات الجديد ، أي السجن لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأشار السيد فان كويكنبورن إلى أن «أعمال التجسس والتدخل الأجنبي» يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أشد في حالة الظروف المشددة ، مثل الفساد أو الابتزاز ، في إشارة إلى التحقيق الذي أجرته العدالة البلجيكية بشأن الفساد المزعوم الذي يشمل قطر وأعضاء البرلمان الأوروبي.
وذكرت المصادر الصحيفة، إنه لا يزال يتعين دراسة مشروع الوزير ، بعد تعدد الآراء ، في القراءة الثانية من قبل الحكومة ، ثم عرضه على مجلس النواب “قبل الصيف”.
