فروع للشركات بلجيكية متعددة الجنسيات متهمة بالتهرب الضريبي
بلجيكا 24 – قالت المفوضية الأوروبية يوم امس الاثنين انها فتحت 39 تحقيقًا متعمقًا خاص بفروع لشركات بلجيكية يشتبه في انها استفادت من ضرائب مواتية للتهرب من الضرائب.
فتح اللجنة 39 تحقيقًا منفصلاً ، يشمل فروعًا لمجموعات رئيسية مثل BP و BASF و British American Tobacco مقرها في بلجيكا و يتعلق الامر بالضرائب الخاصة بالفترة مابين عامي 2005 و 2014.
ويأتي هذا الإعلان بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية في فبراير 2019 لقرار المفوضية ، والذي اعتبر “النظام الضريبي” البلجيكي بأكمله “غير قانوني” بعد فتح تحقيق في نوفمبر 2015.
وبهذا طالبت السلطة التنفيذية الأوروبية بلجيكا باسترداد 700 مليون يورو من الشركات التي استفادت من هذا النظام.
وتقول اللجنة “في ذلك الوقت رأت المحكمة الأوروبية الابتدائية أن النظام البلجيكي المتعلق بالأرباح الزائدة (المرتبطة بالنشاط الدولي ) للشركات متعددة الجنسيات غير قانوني و يضمن خطة لمساعدة الشركات”.
وتؤكد اللجنة بأن تحقيقات تتعلق بالأحكام الضريبية في بلجيكا والتي لا تفيد سوى الشركات متعددة الجنسيات و التي تنص على إمكانية خصم ما يسمى الدخل “الزائد” من القاعدة الضريبية لشركة تابعة لمجموعة دولية،وهي الأرباح المسجلة في حسابات الكيان البلجيكي للمجموعات شركات متعدد الجنسيات، و للاستفادة من هذا الخصم يجب على الشركة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الضريبية البلجيكية عن طريق حكم مسبق (“الحكم الضريبي”) وهي ميزة لا يمكن أن تطالب بها الشركات التي ليست جزءًا من شركة متعددة الجنسيات.
