بلجيكا 24 – في ظل التدابير التي تتخذها السلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، تقوم دائرة الهجرة والأجهزة الأمنية بالبدء في موضوع ترحيل مواطنين مغاربة وأفارقة، شكلوا أو يشكلوا تهديدا على الأمن الوطني. ولطرد هؤلاء الرعايا المنحدرين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وأفريقيا، استندت السلطات الفرنسية إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وتقوم مديرية الأمن الداخلي الفرنسي بمراقبة شباب الجاليات العربية والإفريقية. وخلال الأسابيع والأشهر القادمة تستعد دائرة الهجرة لترحيل مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة بما فيهم تونسيون وجزائريون ومغاربة نحو بلدانهم الأصلية. وبعد اعتداءات باريس في نهاية 2015 وهجوم نيس وروان مؤخرا، ارتفعت وثيرة طرد الرعايا الأجانب من التراب الفرنسي، وذلك من خلال استناد مصالح الأمن والمخابرات الفرنسية في إصدار قرارات إنهاء الإقامة للأشخاص الذين تعتبرهم خطرا على الأمن القومي الفرنسي، على قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بالتحجج على وجود صلات لهؤلاء الرعايا مع تنظيمات جهادية وشبكات متطرفة وفي الداخل والخارج.
وفي الآونة الأخيرة قامت دائرة الهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية بترحيل مواطن موريتاني يشتبه في صلته بمتطرفين من جماعات إرهابية، وكذلك مواطن جزائري هو عبد الكريم مصطفى الذي اعتبرته السلطات الفرنسية خطرا على أمن البلاد وعلى النظام العام، وذلك لتشابه لقبه بلقب أحد منفذي مجزرة باتاكلان التي وقعت خلال هجمات باريس يوم 13 نوفمبر 2015.