فتح باب الاوراق وتسوية أوضاع المهاجرين في بلجيكا: بين تحديات السياسة والمخاوف المالية!
بلجيكا 24- يشهد النقاش السياسي في بلجيكا حول مصير المقيمين غير القانونيين توترًا بين الاحزاب اليسارية واليمينية، حيث تعرض هذه القضية مخاوف متباينة وتحديات حقيقية.
وعلى الرغم من الاختلافات في الرؤى، يبقى القلق مركزيًا حيال مستقبل هؤلاء الأفراد وتأثيرات وجودهم غير النظامي على المجتمع والاقتصاد.
احزاب اليسار تجد انفسها مؤيدة لفكرة تنظيم أوضاع المقيمين غير القانونيين من خلال توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل نقص في المعروض من القوى العاملة في العديد من القطاعات.
ووفقًا للنائب سيمون موتكوين من حزب Ecolo، تعد هذه الخطوة ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للممرضات والعاملين في المستشفيات والمطاعم والفنادق. يُظهر الاهتمام بقضية هؤلاء الأفراد بأنه ليس مجرد أمور مادية، بل تمس مبادئ إنسانية تتعلق بالتكافل وحقوق الإنسان.
بالنسبة لوزيرة اللجوء والهجرة نيكول دي مور، الأشخاص الذين لا يقيمون بشكل قانوني في بلدنا لا يمكنهم البقاء هناك.
ووفقًا للوزيرة، فالعيش في وضع غير نظامي لا يؤدي إلا إلى البؤس والاستغلال ومن مصلحة الجميع أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من بناء مستقبل جديد في بلدهم الأصلي.
من ناحية أخرى، تقف احزاب اليمين ضد فكرة تنظيم وضع المقيمين غير القانونيين، وتعتبر أن ذلك قد يؤدي إلى جذب المزيد من المهاجرين غير القانونيين إلى البلاد. وفي ظل هذه المعارك السياسية، يجب ألا ننسى أهمية مصلحة المجتمع والبشر الذين يعيشون في هذا البلد.
الأرقام التي نشرتها جامعة بروكسل الحرة الفلمنكي VUB في دراستها الاخيرة، تظهر أن هناك حوالي 127,000 شخص يعيشون بشكل غير قانوني في بلجيكا، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. تكلفة ترحيل هذا العدد الكبير من الأشخاص ستكون باهظة جدًا، وقد يظل البعض في وضع غير قانوني حتى تتاح لهم فرص أفضل.
2000 تم تقنينهم في عام 2022
في عام 2022 ، قدم أكثر من 36000 شخص طلبًا للحماية في بلجيكا ، بينما منحت السلطات المختصة حالة الحماية لـ 43% من المتقدمين (ربما تم تقديم بعض الطلبات التي تمت معالجتها في عام 2022 في وقت سابق) ، أي 11000 شخص.
بالطبع ، لن يغادر كل أولئك المرفوضين المنطقة. في العام الماضي ، غادر ما يقل قليلاً عن 5500 شخص ، إما طوعاً أو عودة قسرية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى جهود الحكومة لتسوية أوضاع بعض المهاجرين من خلال منحهم حماية أوضاع إنسانية. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تعزيز الهياكل التحتية للإشراف على العودة وترحيل المقيمين غير القانونيين بشكل آمن وإنساني.
من المهم أن يتم البحث عن حلاً منصفًا يأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية. يجب على الأحزاب السياسية العمل معًا للوصول إلى تفاهمات تسمح بحماية حقوق الأشخاص وتحقيق مصلحة المجتمع بشكل عام. في ظل التحديات العالمية والإقليمية، يجب أن تكون السياسة المهاجرة قائمة على مبادئ الإنسانية والعدالة.
في النهاية، يبقى تنظيم وتسوية أوضاع المقيمين غير القانونيين تحديًا حقيقيًا يجب معالجته بحذر وحكمة. يجب أن يكون لدينا نظرة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالقضية، من أجل بناء مستقبل مستدام وعادل للبلاد وسكانها.
المصدر: سود انفو
