فان كويكنبورن: إنتهى زمن الإفلات من العقاب…السجن يعني السجن
بلجيكا 24- أعلن وزير العدل الفيدرالي “فينسينت فان كويكنبورن” (حزب Open VLD)، عن حملة قمع ضد المخالفين الذين حُكم عليهم بالسجن في المحكمة ، لكنهم لم يقضوا يومًا خلف القضبان.
في الماضي ، بسبب تشبع السجون البلجيكية، لم يتم إستدعاء المدانين الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر إلى السجن مطلقًا.
وفي وقت لاحق ، عندما أصبحت التكنولوجيا متاحة ، تقرر السماح لأي شخص حُكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بقضاء بعض الوقت في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.
وعلى طول الطريق ، أصبح من الشائع أن يتلقى الأشخاص المدانون بجرائم معينة – لا تشمل العنف أو الجرائم الجنسية أو الإرهاب – أحكامًا مع وقف التنفيذ ، حيث لا يبرز خيار السجن إلا في حالات العودة إلى الإجرام.
ومع ذلك ، قرر فان كويكنبورن الآن أن السجن يجب أن يعني السجن.
وأشار الوزير إلى إن النظام الحالي “يخلق جواً من الإفلات من العقاب. إعتبارًا من ديسمبر 2021 ، مؤكداً انه على انتهاء زمن الافلات من العقاب، وانه سيتم تنفيذ جميع الأحكام التي تقل عن ثلاث سنوات”.
تعتبر ميزانية العدالة والتي تبلغ 2 مليار يورو ليست موضوعاً. ففي ظل وزارة فان كويكنبورن ، سيزداد ذلك بمقدار نصف مليار كل عام.
والسؤال الآخر هو الأماكن في سجون بلجيكا المكتظة بالفعل والغير كافية بشكل مخجل، ناهيك عن بؤر العنف والانتحار والمخدرات، بالإضافة إلى حالات تفشي فيروس كورونا الواسعة التي شهدتها السجون في العام الماضي أو نحو ذلك.
وقد أعلن الوزير، ان سجن هارين الضخم في ضواحي بروكسل قيد الإنشاء أخيرًا ، بعد سنوات من اعتراضات السكان المحليين. لكن من المقرر الانتهاء في عام 2022 ، بينما يهدف فان كويكنبورن إلى البدء في زيادة عدد نزلاء السجون في غضون ستة أشهر.
وبصرف النظر عن سجن هارين، فقد تم التخطيط أيضاً لبناء سجن جديد في ديندرموند في 2022، مع آخرين في انتويرب في 2024 ، في حين سيتم انشاء سجون اخرى في ليوبولدسبورغ و سوجني و فيرفييرز في 2025.
وقد سبق لمحكمة المحاسبة أن درست الاقتراح وخلصت إلى أنه سيزيد عدد نزلاء السجون بمقدار 422 ؛ غير ان الوزارة نفسها حددت في السابق فرضية وجود 600 سجين إضافي.
ووفقًا لأحدث الأرقام المتاحة على الإنترنت ، بلغ عدد السجناء الفعلي 11.769 سجينًا ، وذلك من أجل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لجميع السجون البالغ عددها 9592 سجينًا.
