عصابة راكبي الدراجات النارية في بلجيكا: المخابرات البلجيكية تُراقب ثلاثة جنود.. التفاصيل كاملة
بلجيكا 24- كان “Sam.H” ، الجندي السابق الذي تم اعتقاله بتهمة تهديد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بالقتل ، عضوًا في نادي «No Surrenders» للدراجات النارية.
المثير في الأمر ليس مجرد كون “Sam.H” عضوًا في تلك الجماعة ، ولكن هناك ثلاثة جنود آخرين ينتمون أيضًا إلى ما يسمى بـ “عصابات راكبي الدراجات النارية الإجرامية” ، وقد وضعوا جميعًا تحت المراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات البلجيكية.
ووفقًا للشرطة الفيدرالية ، فإن 1200 من سائقي الدراجات النارية في بلجيكا هم جزء من نوادي راكبي الدراجات النارية الكبيرة مثل Hells Angels و Bandidos و Outlaws و No Surrenders وما إلى ذلك.
ويشتبه في تورط هذه الأندية في تهريب المخدرات والأسلحة ، بالإضافة إلى الدعارة وكذلك في مشاجرات دموية وعنيفة يقال عنها انها كانت تصفية الحسابات ، كما حدث يوم الجمعة الماضي في Péronnes.
إقرأ ايضًا: بلجيكا: شجار عنيف بين راكبي دراجات يُسفر عن جرح شخص ومقتل آخر صدمته سيارة !!
في ذلك المساء ، جاءت عصابة من Hells Angels لضرب راكب الدراجة النارية من عصابة Bandidos ، ولم تكن مجرد مشادة عادية، فقد تم إستخدام مطرقة للإعتداء على الرجل، فيما قُتل رجل آخر ، كان صديقًا للضحية، لكنه لم يكن أحد راكبي الدراجات النارية ، في ساحة انتظار سيارات ، بل دهسته سيارة عمدًا!!.
الجدير بالذكر ان الـ 1200 من راكبي الدراجات ليسوا جميعًا مجرمين، ومع ذلك ، يخضع بعضهم لمراقبة مشددة إلى حد ما من قبل أجهزة استخباراتنا.
وفي الوقت الحالي ، تراقب المخابرات العسكرية التابعة للجيش SGRS، حوالي عشرة أشخاص من الـ 1200.
ويقوم عملاء المخابرات العسكرية بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنهم ، لصالحهم وضدهم ، مع الحرص على معرفة ما إذا كان هؤلاء الأفراد يمثلون تهديدًا ، أو خطرًا على أمن بلدنا.
وتتم عمليات المراقبة أحيانًا بأساليب خاصة (وبموافقة قاضي التحقيق): تسلل ، والتنصت على المكالمات الهاتفية …
الشئ المهم في الأمر هو أنه من بين هؤلاء العشرة الخاضعين للمراقبة ، يعمل ثلاثة منهم في الجيش الملكي البلجيكي!!.
وكان “Sam.H” الرجل الذي صور نفسه وهو يطلق النار من مسدس على صورة معلقة على شجرة لـ “ألكسندر دي كرو” ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، يعمل أيضًا في وزارة الدفاع ، في قاعدة بورغ ليوبولد وكلاين بروغل.
تجدر الإشارة إلى ان قاعدة بورغ ليوبولد العسكرية هي نفس القاعدة التي كان يعمل بها “يورغن كونينغز“.
إقرأ أيضًا: يميني متطرف وإرهابي محتمل ولا يزال في الجيش البلجيكي ..كيف ؟!!
وُضع “Sam.H” تحت المراقبة من قبل SGRS ، منذ اللحظة التي عُرف فيها أنه عضو في نادي الدراجات النارية سيئ السمعة للأنشطة الإجرامية ، “No Surrenders “.
وذكرت صحيفة “سود إنفو” اليوم الخميس ان “Sam.H” طُرد من الجيش مؤخرًا وتحديدًا في منتصف يونيو 2023 لأسباب طبية ونفسية.
قبل ذلك ، كان المدعو “Sam.H” قد جُرد بالفعل من تصاريحه. فمنذ بداية مايو 2022 ، لم يعد لديه تصريح أمني للدخول إلى مكان عمله بعد ضلوعه في قضايا قضائية كعضو في عصابة دراجات نارية.
وقالت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر (PS) عندما تم القبض عليه في أوائل يوليو : “يقوم SGRS بتتبع هذا الشخص في هذا السياق وقد تمتم مشاركة هذه المعلومات مع السلطات المختصة والأجهزة الأمنية الأخرى”.
“Sam.H” الذي اعتقل في العاصمة النرويجية “أوسلو” في 7 يوليو ، لم يتم تسليمه بعد إلى بلجيكا ، “لكن الإجراءات جارية” ، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الفيدرالي.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأعضاء الثلاثة في تلك العصابات والعاملين في الجيش البلجيكي، والذين يخضعون حاليًا للمراقبة من قبل SGRS لأنشطتهم في نوادي راكبي الدراجات النارية ، ما زالوا يمارسون تدريبهم بشكل طبيعي ولا يوجد ما يفيد بفصلهم من الجيش.
كما أشارت “سود إنفو” إلى ان الفصل يمكن أن يحدث إذا أصبح التهديد أكثر وضوحًا أو إذا تم كسر الثقة.
أما في حالة ما أصبح الملف مظلمًا أو في حالة الاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية من جانب هؤلاء الثلاثة ، يتم إبلاغ النيابة العامة وعندئذٍ تكون الشرطة هي التي تتولى المسؤولية من أجهزة المخابرات للمراقبة المرئية ، أو حتى للتفتيش أو الاعتقال.
في هولندا ، حظر قراران متعاقبان للمحكمة في عام 2019 نوادي الدراجات النارية Hells Angels and No Surrenders في جميع أنحاء البلاد كما أمرا بحلها، ولكن مع الأسف لم يتم فعل شيء مثل هذا في بلجيكا.
وفي عام 2017 ، بعد مقتل أعضاء من عصابة Hells Angels في Haccourt ، أصدر عمدة بلدية Oupeye (مقاطعة لييج) أمرًا ضد أي تجمع لأكثر من عضوين في نادٍ من الفئة 1 ، مثل Hells Angels و Bandidos و Outlaws وغيرهم تجنبًا لوقوع احداث عنف، بيد أن هذا القرار كان محدودًا بوقت (لمدة سنة واحدة فقط).
من جانبها، تعمل وزيرة الداخلية الفيدرالية “أنيليس فيرليندن” (CD & V) على مشروع لتعزيز ترسانتنا القانونية ضد عصابات راكبي الدراجات النارية ومنح السلطات الإدارية مزيدًا من الحرية ضد الجريمة المنظمة والخطيرة.
كما أوضحت الوزيرة إلى ان التعديلات القانونية الجديدة معروضة الآن أمام مجلس الدولة للنظر والبت فيها.
