بلجيكا 24- قررت السلطات البلجيكية التراجع عن خطتها السابقة بفرض ضريبة وطنية بقيمة 2 يورو على الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح اعتماد ضريبة أوروبية موحدة بقيمة 3 يورو على كل طرد غير أوروبي، ابتداءً من يوليو 2026، بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء.

وكانت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا قد أعلنت، في نهاية الشهر الماضي، نيتها فرض ضريبة محلية بقيمة 2 يورو على جميع الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتشجيع استهلاك المنتجات الأوروبية. غير أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد التوجه الأوروبي الجديد.

وتشمل الضريبة الأوروبية الجديدة الطرود القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، إضافة إلى ملايين الطرود الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة القادمة من الصين، والتي تصل بكثافة عبر مطار لييج.

وتشير السلطات إلى أن عدداً كبيراً من هذه المنتجات، خصوصاً القادمة من الصين، غالباً ما تكون بجودة متدنية، في وقت تواجه فيه الجمارك البلجيكية صعوبات كبيرة في فحص هذا الكم الهائل من الشحنات اليومية.

وفي 11 ديسمبر، قرر وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي اعتماد رسم موحد بقيمة 3 يورو على كل طرد على المستوى الأوروبي، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو 2026. حينها، صرّح وزير المالية البلجيكي يان يامبون، المنتمي إلى حزب N-VA، أن الحكومة ستعيد تقييم قرارها الوطني في ضوء القرار الأوروبي.

وبعد دراسة التداعيات المالية، قررت الحكومة البلجيكية التخلي نهائياً عن الضريبة الوطنية، واعتماد الضريبة الأوروبية الأعلى، التي يُتوقع أن تدرّ عائدات مالية أكبر.

وبحسب أرقام رسمية، دخل إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 نحو 4.6 مليار طرد تقل قيمتها عن 150 يورو، شكّلت الطرود القادمة من الصين نحو 90% منها، ما يسلط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الدول الأوروبية في مراقبة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.