بلجيكا 24- أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل عن تشديد ملحوظ في الإجراءات القانونية المتخذة ضد ما يُعرف بـ«متعاطي المخدرات الترفيهيين»، وهم الأشخاص الذين يستهلكون المخدرات بشكل غير منتظم ويشترونها مباشرة من شوارع العاصمة.

وبحسب السلطات القضائية، فإن أي شخص يتم ضبطه متلبسًا بحيازة أو استهلاك مواد مخدرة سيُفرض عليه فورًا غرامة مالية مباشرة يحررها عنصر من الشرطة. وفي حال عدم تسديد الغرامة، لا يُغلق الملف، بل يُحال المتورط إلى المتابعة القضائية أمام الجهات المختصة.

وأكد مكتب الادعاء العام أن الإجراءات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل قد تمتد إلى مصادرة الهاتف المحمول الخاص بالمخالف، أو حتى السيارة، إذا ثبت استخدامها أثناء ارتكاب المخالفة، سواء في التنقل لشراء المواد المحظورة أو تسهيل عملية الاستهلاك.

وفي هذا السياق، شدد المدعي العام Julien Moinil على أن الهدف من هذه السياسة الصارمة هو إعادة النظام إلى الأحياء التي تشهد انتشارًا ملحوظًا لتعاطي المخدرات والاتجار بها، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل على محورين متوازيين: توقيف المروجين والمتاجرين من جهة، والتعامل بحزم مع المستهلكين من جهة أخرى.

وترى السلطات أن الحد من الطلب على المخدرات يُعد عنصرًا أساسيًا في محاربة الشبكات الإجرامية، معتبرة أن التساهل مع التعاطي العرضي ساهم في تفاقم الظاهرة داخل عدد من أحياء العاصمة خلال السنوات الأخيرة.