ضحايا الكنيسة في بلجيكا يتحركون ضد الدولة.. سر لم يكشف بعد!!
بلجيكا 24- قرر عدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا رفع دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية، احتجاجًا على ما وصفوه بالتقاعس في تحقيق العدالة، وفقًا لما كشفته صحيفة دي ستاندارد يوم الثلاثاء.
يأتي هذا التحرك بعد إعلان غرفة مجلس بروكسل، يوم الاثنين، انتهاء التحقيق العام في قضية “عملية كاليسي-Opération Calice”، وهو الاسم الذي أُطلق على التحقيق القضائي المتعلق بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين كاثوليك، وما أثير حول تستر قادة الكنيسة على تلك الجرائم.
إغلاق القضية بسبب التقادم وعدم كفاية الأدلة
قرار إنهاء التحقيق جاء بناءً على طلب من النيابة العامة الفيدرالية ومحامي الضحايا، الذين أشاروا إلى أن القانون يمنع محاكمة المتورطين بسبب تقادم الجرائم، أو عدم كفاية الأدلة، أو لأن بعض المتهمين سبق أن خضعوا للمحاكمة، أو لوفاتهم.
هذا القرار أثار استياء بعض الضحايا، الذين وصفوا المحاكمة بأنها “غير ذات جدوى”، مستندين إلى ما اعتبروه “ملفًا قضائيًا أعرجًا”، بحسب تعبير المحامي والتر فان ستينبروج، الذي يمثل الضحايا إلى جانب المحامية كريستين موشي.
أسقف أنتويرب يعترف بالانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة
اتهامات للدولة البلجيكية بالتقصير في حماية الضحايا
في خطوة غير مسبوقة، قرر الضحايا تحويل غضبهم إلى الدولة البلجيكية نفسها، متهمين السلطات بعدم تطبيق القوانين التي تضمن حقوق الضحايا.
وقال المحامي Walter Van Steenbrugge لصحيفة دي ستاندارد: “يجب أن يُعامل الضحايا بكرامة وعدالة. هذا مبدأ قانوني تم إقراره منذ تقرير لجنة دوترو البرلمانية، لكننا نعتقد أن هذا لم يتم احترامه في عملية كاليسي.”
يُذكر أن لجنة Dutroux البرلمانية شُكلت عقب فضيحة Marc Dutroux في تسعينيات القرن الماضي، وأسست مجموعة من التوصيات لحماية ضحايا الجرائم الجنسية، لكن يبدو أن الضحايا في هذه القضية يعتبرون أن الدولة لم تلتزم بتلك المبادئ.
ردود فعل منتظرة
من المتوقع أن تثير هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، وسط تساؤلات حول مسؤولية الدولة في ضمان العدالة للضحايا، خصوصًا في الجرائم التي يتورط فيها رجال دين.
