هذه توصيات صندوق النقد الدولي لبلجيكا

بلجيكا 24 -دعاصندوق النقد الدولي في تقرير له بلجيكا بتعزيزخطتها للتكيف والحد من الإنفاق وذلك قصد الحفاظ على اقتصادها.

وفقًا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ، فإن استجابة بلجيكا السريعة لوباء كوفيد-19 ساعد في التخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن “استمرار حملة التطعيم المثيرة للإعجاب من قبل السلطات وتخفيف إجراءات الاحتواء يساعدان أيضًا في تعزيز ثقة المستهلكين وكبار رجال الأعمال”.

ولكن على الرغم من تعديل توقعات النمو بالزيادة  ، لا تزال المخاطر والشكوك قائمة.

وقال”يجب أن تركز السياسات بشكل متزايد على الاستجابة للتحديات المالية والهيكلية المستمرة ، والتي تفاقم الكثير منها بسبب الوباء”.

حاليًا ، تنص خطة التعديل للحكومة الفيدرالية على جهد سنوي ثابت بنسبة 0.2بالمئة  من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2021 وجهدًا متغيرًا يصل إلى 0.4بالمئة اعتبارًا من عام 2022 ، اعتمادًا على المستوى ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك ، يوصي صندوق النقد الدولي بأن تعزز بلجيكا هذه الخطة لإعادة بناء الاحتياطيات في مواجهة الضغوط المستقبلية (شيخوخة السكان ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وما إلى ذلك والصدمات الجديدة، سيكون من المرغوب فيه إجراء تعديل أكثر طموحًا يبقي الدين على مسار هبوطي،

ويوصي صندوق النقد الدولي بالتوحيد على أساس الحد من الإنفاق والتركيز على خطط ملموسة للحد من تكاليف الرعاية الصحية ، وتحسين استهداف الفوائد وتحسين الحوافز المشاركة في سوق العمل ، وتعزيز استدامة المعاشات التقاعدية ، والحد من الازدواجية الحكومية والإعانات وكذلك زيادة الكفاءة في مجالات أخرى بالاعتماد على مراجعة الإنفاق.

وتوصي المؤسسة أيضا على وجه الخصوص بتنفيذ إصلاحات ملموسة في الخدمات الصحية ، وأنظمة التقاعد المبكر ، والمعاشات التقاعدية أو البطالة. ومن بين الجهود الأخرى التي يتعين بذلها ، يسمي صندوق النقد الدولي تلك “الأساسية” التي تتمثل في تحفيز ديناميكية الأعمال والتوظيف.

وسيكون من الضروري توفير مدخرات إضافية (أو زيادة في الإيرادات) لإنشاء هامش يسمح بزيادة الاستثمار العام أو التحول البيئي والرقمي ، وفقًا لهدف السلطات الطموح المتمثل في زيادة الإنفاق العام و استثمار 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.