صحيفة تناشد الحكومة البلجيكية …لا تتركوا المقيمين “غير الشرعيين” عرضة لإبتزاز المجرمين !!

بلجيكا 24 – في مقالة نشرتها صحيفة “لوسوار” الفرنكفونية البلجيكية على موقعها بتاريخ 14/01/2019 على هذا الرابط ، والتي نحاول من خلالها إلقاء الضوء من جديد على هذه القضية ، التي كانت ولا تزال محط أنظار وترقب قطاع عريض ممن يعيشون في هذه البلاد متعلقين بأمل لحله ، لعل وعسى تجد الصدى المناسب لدى السلطات سواء السياسية وأصحاب إتخاذ القرار في بلجيكا ، فقد حثت الصحيفة الحكومة في مقالتها على توضيح موقفها بشأن تسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين في البلاد ،

وقالت الصحيفة ،أنه سيكون هناك المزيد من الشائعات حول فتح باب الأوراق المحتمل في بلجيكا ، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الشبكات الإجرامية التي تستغل غياب المعلومات الكافية ،لإبتزاز الأموال من أولئك الذين يعيشون في حالة من القلق والضياع المستمر .

وأضافت الصحيفة قولها ، بأن هناك العديد من الأشخاص يتسترون خلف مواقع التواصل الإجتماعي ، تحت عباءة أصواتاً تنادي بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا ، أولئك الذين ينشرون هذه الشائعات اليوم إما غير مسؤولين أو مجرمين.

إما غير مسؤولين لأنهم يدفعون المهاجرين غير الشرعيين وعائلاتهم للخروج من الظل للنور، ليكشفوا عن أنفسهم ، وبالتالي إصدار أمر في حقهم بمغادرة البلاد والتي يمكن أن تؤدي إلى مركز مغلق إستعداداً للترحيل النهائي من بلجيكا .

وإما مجرمين ،لأنهم يستغلون هذا الفراغ المعلوماتي لإبتزاز الأموال من أولئك الذين يعيشون في معظم الأحيان في فقر مدقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المجرمون يبيعون عقود عمل “مزيفة” بمقابل 1000 أو 1500 يورو ، والتي من المفترض أنها ستسمح لهم بالحصول على تصريح إقامة ، إلا أن هذا الأمر غير صحيح .

تسوية الأوضاع في بلجيكا أمر لا بد منه

وقالت الصحيفة ،في الواقع ، كيف يمكننا في القرن الحادي والعشرين أن نتخيل مجتمعًا مزدهرًا ، حيث يتعرض من بين 11 مليون نسمة، حوالي 200000 شخص، ممن يعملون في “الأسود ، اي بدون ضمان إجتماعي أو دفع ضرائب ” ، للإبتزاز ،بل ويُجبرون على الصمت ،ومواصلة الكفاح من أجل “فقط” البقاء على قيد الحياة (في كثير من الأحيان أسر كاملة ، وليس مجرد شخص واحد فقط ) ،وبدون الحصول على أي حقوق إجتماعية ، حسب وصف الصحيفة .

وأصرت الصحيفة على أن هذه الشائعات وهذا الغموض لابد وأن يتوقفوا تماماً ونهائياً ،

وأضافت الصحيفة ، بأن هذا القدر من العمل الأسود مدمر بالفعل – ولا توجد كلمات أخرى نستطيع وصفه بها – حيث لا يوجد أي ضمان إجتماعي لمثل هؤلاء ، وأن هذا الوضع يخلق عبودية حقيقية تؤدي إلى الإضرار بالحقوق الاجتماعية للجميع بما فيهم البلجيكيين أنفسهم .

لذلك فإن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين قرار سياسي حاسم لمستقبلنا جميعاً .

وإستشهدت الصحيفة بالتجربة الإسبانية والإيطالية ، وقالت ، سواء كان يسارياً أو يمينياً ، لم يستطع أي حزب في كلا البلدين ، تجنب تسوية الأوضاع بشكل فعال لأولئك الذين يتوقون إلى الإندماج وتبادل هدف مجتمعي مشترك وديمقراطي واحد .

مراجعة طلبات تسوية الأوضاع في بلجيكا بسرعة

وأصرت الصحيفة ،على تنظيم حركة ومراجعة طلبات تسوية الأوضاع في بلجيكا بسرعة وإنسيابية ، فمن الملح أن تضع الحكومة حداً لهذه الشائعات ، وهذه الممارسات الإجرامية وتعلن عن مواعيد نهائية سريعة وظروف واضحة وواقعية لتسوية الأوضاع .

مهل زمنية قصيرة ولكن معقولة

وفيما يتعلق بالمهلة الزمنية ، قالت الصحيفة أنه يجب ألا نماطل في فحص الطلبات ، لتجنب ” حرق الأعصاب ورفع درجة الطمأنينة” لدى المقيمين غير الشرعيين في بلجيكا ، على حد تعبير الصحيفة .

ووفقاً للصحيفة ، العديد من المقيمين غير الشرعيين لديهم ظروف واقعية يعيشونها هنا في بلجيكا ويمكن تسوية الأوضاع على أساسها ، على سبيل المثال ، العائلات التي لديها أطفال في المدرسة لمدة عامين في بلجيكا ، وأولئك الذين يعيشون في بلجيكا منذ خمس سنوات دون الإخلال بالنظام العام ، أو الذين لديهم عقد عمل رسمي وبشكل معترف به لدى أي من المناطق في بلجيكا .

وحسب الصحيفة ، فقد ناشدت الأخيرة ،السياسيين ، قائلةً، يمكننا توحيد صفوفنا ، والوقوف جنباً إلى جنب كبرلمانيين وسياسيين في بلجيكا ، لإضفاء الشرعية على هذه الشروط وتطبيقها كقواعد ، وأن لا نسمم أجواء الحوار بيننا بشعارات الخوف والرفض!