شركة STIB تُحقق داخلياً في عمليات إحتيال وإختلاس على نطاق واسع
بلجيكا 24- قالت شركة النقل العام في بروكسل STIB ان فريق التحقيق الداخلي لديها سيقوم بالتحقيق فيما إذا كان الموظفون يرتكبون عمداً عمليات إحتيال من خلال الدفع لهم مقابل عمل لم يفعلوه مطلقًا.
أُجري التحقيق من خلال سلسلة من المقالات القوية والصادمة قسم لاكابيتال المهتم بشؤون العاصمة في صحيفة “سود إنفو” ، والتي أشارت إلى الإنتهاكات المنهجية من قبل الموظفين بما في ذلك السرقة والإحتيال ومزاعم تعاطي المخدرات والكحول وإستدراج العاملات بالجنس خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وردًا على المقال، قالت الشركة انه إذا كان هذا النظام هو القائم بالفعل ، فسنفعل كل ما في وسعنا لوضع حد له، مضيفةً “لكننا لا نعلم حاليًا بوجود مثل هذا النظام”.
إلا ان النائب الفيدرالي “ديفيد ليستر” قال إنه سمع العديد من الشهادات التي يبدو أنها تؤكد عمليات الاحتيال المرتكبة، وكتب تغريدة على موقع تويتر مطالباً بتدخل القضاء.
Une fraude d’une telle ampleur est tout simplement scandaleuse. Il faut un audit complet de la STIB pour identifier toutes les personnes concernées et les complicités éventuelles. Des poursuites doivent être engagées. Nous interpellerons le #brugov https://t.co/ExlhGAEeZO
— David Leisterh (@LeisterhDavid) February 20, 2021
وقال ليستر: الاحتيال على هذا النطاق الواسع هو ببساطة أمر شائن.ويجب إجراء مراجعة كاملة لشركة STIB لتحديد جميع المتورطين وأي شركاء محتملين.لذلك يجب أن تبدأ المحاكمة فوراً
من جانبها، أطلقت وزيرة التنقل في حكومة بروكسل إلك فان دن براندت تحقيقاً حيال الموضوع،وقالت، إن نيتها هي جمع الأدلة وتحديد الموظفين المتورطين.
وفي تصريحها لصحيفة “بروز” الفلمنكية، قالت الوزيرة: “ان الأمر يتعلق بإثبات إدعاءات الصحافة بالأدلة المادية وتحديد الأفراد المتورطين” ، مضيفةً أن عمليات الاحتيال تبدو مقتصرة على إدارة واحدة فقط.
وأشارت الوزيرة في حديثها انها ومجلس الوزراء وشركة STIB يأخذون الأمر على محمل الجد.”
وذكرت الصحيفة ان هناك تحقيقان جاريان الآن، أحدهما يتعلق بنظام التحقق من الشارة الإلكترونية المستخدمة وما إذا كانت آمنة أم لا ، والآخر لتوضيح كيفية نسخ الشارات أو إستخدامها بطريقة إحتيالية.
ويشارك قسم الموارد البشرية في STIB وقسم تكنولوجيا المعلومات في هذا التحقيق ، وتدعو شركة النقل في بروكسل أي شخص لديه أدلة على الإحتيال إبلاغ الشركة فوراً.
وقالت فان دن براندت نظرًا لأن الاحتيال ينطوي على إختلاس الأموال ، فهذه قضية إجرامية يعاقب عليها القانون.
