رغم زيادة ميزانية الدفاع..هل سيوظف الجيش البلجيكي العدد المطلوب من الجنود بحلول 2030 !
بلجيكا 24- بعد القيل والقال والإجتماعات والحوارات المعقدة فيما يتعلق بإلتزامها تجاه الناتو، قررت بلجيكا في نهاية الأمر تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لوزارة الدفاع.
وستعمل قمة الناتو على هذا القرار ، لكن الغموض ما زال قائماً خاصةً وأن هناك العديد من المشاريع والتحديات الهامة.
وافقت أغلبية فيفالدي أي الحكومة البلجيكية ككل، السبت الماضي ، على زيادة الميزانية في مجال الدفاع من أجل احترام الالتزام الذي قطعته بلجيكا على نفسها في 2014 لحلف الناتو لأجل الوصول إلى النسبة 2% ، وكذلك متابعةً لتوجه الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
قرار تمسك به «ألكسندر دي كرو» رئيس الحكومة بشكل خاص في ضوء قمة الحلف في مدريد التي تبدأ يوم الثلاثاء.
ويقول فال سترويس ، الأستاذ في علم إقتصاد الدفاع والأستاذ الفخري في المدرسة العسكرية الملكية، ان قمة الناتو ستؤكد فيها كل دولة من الدول الأعضاء بشكل ملحوظ التزامها في الميزانية لجهود إعادة التسلح العام. لكن يجب أن نتذكر أن هذا ليس وعدًا قاطعًا ولكنه نية تحددها ستة شروط تم التفاوض عليها داخل اللجنة الوزارية المختارة ، تحت ضغط من حزب الخضر Ecolo-Groen.
ويتابع بروفيسور الدفاع قائلاً: في رأيي ، إذا كان هذا يحفظ وجه جيشنا قليلاً ، فهذا أمر جيد ، لكن في ظل هذه الظروف ، هناك أمران يقلقاني بشكل خاص .
الأول يتعلق بأي عوائق قد تنشأ، بين عامي 2030 و 2035 ، لن تحدث زيادات في الميزانية إلا إذا لم تكن هناك أولويات اجتماعية واقتصادية أخرى ، وبالنظر إلى خبرتنا ، نعلم أن الدفاع كان دائمًا الأولوية الثانية إلى الأخيرة في مستوى إنفاق الدولة ، لذلك يمكن للمرء أن يشك في ذلك التزام.
ويقول أيضاً أستاذ العلوم العسكرية، أنا واثق من خطة STAR ، بهدف الوصول إلى 1.54% بحلول عام 2030 ولكن بعد ذلك ، أشك كثيرًا في ذلك. وطالما أن الوظائف الأخرى تعتمد عليها ، فلا معنى لها.
بالنسبة لوزيرة الدفاع ، تبقى الأولوية لخطة STAR ، التي يجب أن تحدد زيادة موارد الميزانية لهذه الدائرة ، والتي ستصل إلى 1.54% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 أولاً ، من أجل إعادة توحيد الجيش. فالبحث عن 2500 مجند جديد هذا العام . حسبما يشير السيد فال سترويس: “بعد الحفاظ على معداته ، يتعين على الجيش الآن إنقاذ أفراده.
يذكر أن وزيرة الدفاع سبق وأعلنت أنها ستجند ما بين 2500 و 2800 جندي سنويًا بحلول عام 2030 ويمكننا أن نسأل أنفسنا سؤالاً مهماً. يمكننا تحقيق ذلك نوعيًا ، ولكن يجب أيضًا جذب الأشخاص الذين لديهم خلفية مهنية وأكاديمية ، ويجب أن نكون قادرين على تدريبهم ، فامتلاك جيش حديث يتمتع بمهارات فنية كبيرة يستغرق وقتًا.
ويتابع أيضاً ،بعد أن إستثمرنا بكثافة في المعدات منذ عام 2018 ، نحتاج اليوم إلى بذل المزيد من الجهد لموظفينا ، خاصةً عندما نرى معدل التناقص في أفراد الجيش، وأيضًا في مواجهة المنافسة التي تقدم رواتب أفضل.
وختم حديثه قائلاً: مع أخذ ذلك في الاعتبار ، فإن خطة رواتب الوزيرة تسير في الاتجاه الصحيح لكنها ستتطلب المزيد ، لاسيما من حيث الجودة، لا أتخيل أننا نفضل بعض الحلول وليس كل الحلول. على حد تعبيره.
المصدر: بلجيكا 24 + DH
