رابطة حقوق الإنسان و CIRÉ تطالبان بلجيكا بالوفاء بالتزاماتها اتجاه المهاجرين المضربين عن الطعام
بلجيكا 24 – انضمت اليوم الإثنين رابطة حقوق الإنسان و CIRÉ وهي جمعية غير ربحية لمساندة المهاجرين بدون أوراق، إلى الإجراءات القانونية التي رفعها خمسة من المضربين عن الطعام السابقين من اتحاد بلا اوراق من أجل التنظيم (USPR) أمام محكمة بروكسل الابتدائية، ودعت المنظمات المحكمة أن تأمر الدولة البلجيكية ، بشخص وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها تجاه جميع المضربين عن الطعام السابقين.
وذكرت الجمعية بأنه وفي الفترة الممتدة من 23 مايو إلى 21 يوليو 2021 ، أضرب 475 من أعضاء الاتحاد عن الطعام للمطالبة بحقهم في حياة كريمة، مضيفة،” يعيشون هنا ، ويعملون هنا ، ولديهم عائلة وشبكات من الأقارب هنا ، وأحيانًا لسنوات عديدة”.
وأفادت الجمعية أيضا بأن عدة اجتماعات عقدت بين السلطات والمضربين ، كانت رسمية في بعض الأحيان ، وأحيانا غير رسمية ، تلتها اجتماعات بين مايو ويوليو، مضيفة:”وخلال هذه اللقاءات ، أبلغت وزبر الخارجية والمدير العام مكتب الأجانب المضربين بالعناصر الإيجابية التي ستؤخذ في الاعتبار عند فحص طلبات إقامتهم. وهكذا تم توضيح السلطة التقديرية لوزير الخارجية من خلال بعض المبادئ التوجيهية التي كان يتعين على الإدارة تطبيقها…وقد شهدت CIRÉ ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بعض هذه التبادلات. لقد أخذنا علما بالعناصر التي قدمها مكتب الهجرة على أنها مواتية في طلبات الإقامة لأسباب إنسانية”.
وأكدت بأن القرارات الأولى التي اتخذها مكتب الهجرة فيما يتعلق بالمضربين السابقين تظهر أن الإطار الذي تم الكشف عنه لم يتم احترامه. نشارك أعضاء مجلس الأمن السياسي والغضب من ردود الفعل السلبية التي تلقوها.
وتابعت: “بالإضافة إلى التقدير المشكوك فيه في هذا المجال ، هناك عدم احترام واضح للكلمة المقدمة، في يوليو / تموز ، أُبلغ العديد من المضربين السابقين أنه بناءً على الأدلة الإيجابية في قضاياهم ، سيتم قبول طلباتهم للإقامة. كان لهذا دور فعال في إنهاء إضرابهم عن الطعام. بعد ثلاثة أشهر ، أمر بمغادرة الإقليم…نتذكر أنه يجب احترام كلمة معينة ، حتى لو كانت شفهية. يجب أن يستفيد المضربون السابقون عن الطعام ، مثل أي شخص آخر ، من مبدأ التوقعات المشروعة تجاه الإدارة. نحن نرى أن هذه الثقة قد تعرضت للخيانة.”
وختمت : “إننا ننضم إلى جهود المتقدمين الخمسة للدفاع عن المصلحة الجماعية لجميع مهاجمي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابقين. نحن ندعو القضاء حتى لا تسمح السلطة التقديرية لوزير الخارجية بالتعسف ولا تسمح لإدارته بالخرق في كلمتها مع الإفلات من العقاب”.
