خبر سار: إنتهاء عصر عقود الكهرباء “الخاملة” في بلجيكا
بلجيكا 24- وافق مجلس النواب في جلسة عامة اليوم الخميس على مشروع قانون مقدم من حزبي Vooruit و PS، والذي يهدف بشكل خاص إلى حظر التجديد الضمني لعقود الطاقة الخاملة إعتبارًا من عام 2022.
عقد الطاقة الخامل هو عقد لم يعد في الواقع متاحًا في السوق ، ولكن تم تجديده ضمنيًا من قبل الشركة الموردة. ونتيجة لذلك ، يستمر المستهلك في دفع السعر القديم ، وهو أمر غير مواتٍ بشكل عام حيث إنخفضت أسعار الغاز والكهرباء في السنوات الأخيرة. وغالبًا ما يتأثر العملاء الذين إستفادوا من التخفيض المؤقت في بداية العقد.
وفقًا لـ Creg ، المنظم الفيدرالي للكهرباء، فإن ما لا يقل عن نصف مليون أسرة لديها مثل هذا العقد وتدفع في المتوسط 600 يورو سنويًا أكثر من الأسرة التي لديها عقد طاقة حديث. ومن حيث المبدأ ، من الممكن دائمًا تغيير مورد الطاقة ، ولكن نظرًا لتعقيدات سوق الطاقة ، فإن العديد من الأسر لا تفعل ذلك أو لا تفعل ذلك كثيرًا.
إبلاغ العميل
قدم حزبي Vooruit و PS مشروع قانون لإنهاء عقود الطاقة الخاملة هذه. وبشكل ملموس ، عندما لم يعد المنتج موجوداً أو عندما يختلف سعر المنتج عن السعر الحالي للطاقة ، يتعين على الشركة الموردة إبلاغ العميل بالــ “السكن العادي أو الشركة الصغيرة والمتوسطة”. في الوقت نفسه ، يجب عليه إرسال إقتراح عقد جديد.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2022. بالنسبة للعقود المفتوحة ، أمام مورد الطاقة حتى 1 مارس 2022 لمواءمة ممارساته التجارية مع التشريع الجديد.
هذا وقد تمت الموافقة على القانون بالإجماع اليوم الخميس.
