حكم محكمة بروكسل برفع إجراءات كورونا “وصمة عار للحكومة”
بلجيكا 24- قال الحزب القومي الفلمنكي (N-VA) ، إن الحكم الأخير الصادر عن محكمة بروكسل الإبتدائية، والذي أمرت فيه برفع بلجيكا لكافة إجراءاتها المتعلقة بفيروس كورونا في غضون 30 يومًا – يعد “وصمة عار للحكومة”.
وقال “بيتر دي روفر” زعيم مجموعة N-VA، في البرلمان الاتحادي بعد ظهر الأربعاء ،إن الحكم كان “الحادث المنتظر والذي أغلقت الحكومة عينيها عنه” ، واصفاً إياه بأنه “وصمة عار للحكومة”.
صباح اليوم الأربعاء ، أمرت محكمة بروكسل الاتبدائية الدولة البلجيكية برفع “كافة إجراءات فيروس كورونا” في غضون 30 يومًا ، حيث انها تعتبر ان لا يوجد أساس قانوني لتلك الإجراءات.
وقال دي روفر: على الرغم من تحذيرنا لها ، بشكل أسبوعي تقريباً في البرلمان، إلا ان هذه الحكومة لعبت بالنار في تنفيذ إجراءاتها الخاصة بفيروس كورونا.
وأضاف “ما حدث اليوم،هو ما كنت أخاف منه منذ شهور، لقد واجهت هذه الحكومة مخاطر جسيمة في إختيارها لقرارات وزارية في تنفيذ تدابير تقييد الحرية في سياستها المتعلقة بفيروس كورونا. ومع ذلك ، تجاهلت التحذيرات المتتالية “.
أعطت المحكمة صباح اليوم الدولة البلجيكية مهلة 30 يومًا لتوفير أساس قانوني سليم، أو مواجهة غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير بعد هذه الفترة، بحد أقصى قدره 200000 يورو.
وقال دي روفر: “أعلن رئيس الوزراء دي كرو في 31 يناير في تصريحه للبرنامج التلفزيوني الفلمنكي”دي سيفيند داغ” : أنه لا يريد إضافة مزيد من عدم اليقين، خاصةً فيما يتعلق بقضية قانونية” كم تبدو هذه الكلمات سيئة اليوم.”
وأضاف أنه من خلال توفير هذه المهلة البالغة 30 يومًا “القاضي هو الذي ينقذ الحكومة من الفوضى الكاملة ، لكن الضرر السياسي كبير”.
تعرض نظام بلجيكا الخاص بتنفيذ تدابير فيروس كورونا باستخدام المراسيم الوزارية ، مما يعني دون أي تدخل من البرلمان ، لانتقادات عدة مرات من قبل.
لا يزال الإستئناف ضد حكم المحكمة ممكنًا ، ولن تتغير إجراءات فيروس كورونا الحالية في الوقت الحالي. حيث يدرس حالياً مكتب وزيرة الداخلية البلجيكية “أنيليس فيرليندن” الحكم.
