X
Advertisements

حزب الإسلام البلجيكي يثير الجدل بنشر شائعات بشأن عيد الأضحى

Advertisements
Advertisements

بلجيكا 24 – دفع حزب الإسلام البلجيكي الناس إلى الإعتقاد بأنهم يستطيعون ذبح الأضحية هذه السنة بمنازلهم من خلال نشره لملف على موقعه الإلكتروني، وكذلك من خلال توزيعه لنشرة على السكان. وتثير هذه الكذبة قلق السلطات بمولنبيك.

وتقول عضو البلدية المسؤولة عن الرفق بالحيوان بمولنبيك Annalisa Gadaleta من (Ecolo-Groen) : “تنتشر في الوقت الحالي إشاعة كاذبة تماما. فالذبح في المنازل غير مسموح به. ويحظره القانون منذ عدة سنوات. وقد اتصل بي بعض سكان البلدية ليسألوا ما إذا كان الأمر صحيحا. وأخبرتهم أن ذلك كذب. فالذبح سيكون فقط في موقع يديره الإقليم”.

وخلافا للسنوات السابقة، لن تتحمل البلديات هذه السنة مسؤولية تنظيم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى. وسيقوم إقليم بروكسل بإدارة ذبح الحيوانات  في منتصف سبتمبر. وسيجري ذلك في موقع وفرته مدينة بروكسل. وهو تغيير كبير قد أربك عادات بعض المسلمين. وفي هذه الفترة الملونة بالشك وعدم اليقين، يقوم حزب الإسلام بتوزيع نشرة في مولنبيك في الوقت الراهن. وفي هذه النشرة يؤكد الحزب على أن الذبح في المنزل مرخص له هذا العام.

ويقول حزب الإسلام : “هذه السنة وبعد مراجعة القوانين الأوروبية، والاتحادية البلجيكية والإقليمية، يوجد حل حتى يتمكن كل مواطن من ذبح خروفه وسط أسرته في مساواة تامة”. وفي النشرة نقرا أيضا : “يمكن ذبح الخراف والماعز خارج المسلخ، بشرط تجنيب الحيوان أي ألم أو ضيق أو معاناة يمكن منعها”.

ويفترض المستشار البلدي بمولنبيك الحسين أي جديك أن هذه الإدعاءات كاذبة، حتى أنه يوضح، كيف يمكن تخدير الحيوان. يقول : “يجب الضغط على رقبة الحيوان باليدين”.

وبالرغم من أنها كاذبة، إلا أن هذه المعلومة تنتشر شيئا فشيئا داخل بلدية مولنبيك، لدرجة أنه تم تحذير السلطات المحلية. فقد قالت النائبة الإيكولوجية : “اتصل بي بعض سكان البلدية ليسألوا ما إذا كان الأمر صحيحا. وأخبرتهم أن ذلك كذب. وأنا أشعر بالغضب من موقف حزب الإسلام الذي لديه منتخب بالمجلس البلدي. ومن غير المسؤول نشر مثل هذه الشائعات”.

وفي حين يسمح التشريع الاتحادي بالذبح الشرعي فقط في المواقع المعترف بها، إلا أن المادة 16 من قانون شرطة منطقة بروكسل ويست يحظر صراحة “ذبح الحيوانات في المنازل”. ونصت هذه المادة على أن الغرامة المخصصة لكل شخص قام بانتهاك هذا القانون قد تصل إلى 280 يورو.

Advertisements
بلجيكا 24:
Advertisements

هذا الموقع يستخدم كوكيز جوجل

إقرأ المزيد
Advertisements