بلجيكا 24- تجد بلجيكا نفسها في موقف حساس للغاية نتيجة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد البلجيكي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، قد يتعرض لتحديات كبيرة جراء هذه الرسوم التي تهدد القطاعات الرئيسية في البلاد.

رسوم ترامب: تهديد مباشر للاقتصاد البلجيكي

حسب دراسة أصدرتها مجموعة ING الأربعاء، تُظهر البيانات أن القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي البلجيكي، مثل الصناعات الدوائية والكيميائية، ستكون أكثر عرضة للرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.

وأوضح التقرير أن بلجيكا، التي تتمتع باقتصاد مفتوح للغاية وتعتمد بشكل أساسي على الاتحاد الأوروبي في تجارتها، ستكون في قلب العاصفة التجارية في حال فرضت واشنطن رسومًا جديدة على المنتجات الأوروبية.

خسارة القدرة التنافسية في بلجيكا

تستند المخاوف إلى حقيقة أن بلجيكا تعتبر من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في أوروبا، وبالتالي فإن أي رسوم جمركية قد تؤثر بشدة على قدرتها التنافسية.

هذه الرسوم قد تكون لها عواقب سلبية ليس فقط على القطاعات الرئيسة مثل الأدوية والكيميائيات، ولكن أيضًا على النمو الاقتصادي ككل. في هذا السياق، أكدت الدراسة أن الولايات المتحدة تُعد الشريك التجاري الأهم لبلجيكا خارج الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد الوضع.

التأثير المتوقع على الناتج المحلي الإجمالي

توقع بنك ING أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي بنسبة 0.11%، في حين أن رسومًا بنسبة 25% قد تُسجل انخفاضًا يصل إلى 0.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن هذا التأثير المباشر قد يكون مجرد بداية للمشكلة، إذ يمكن أن تتسارع التأثيرات السلبية على الاقتصاد بسبب فقدان الثقة في الأسواق المالية والتقلبات الناتجة عن الرسوم الجمركية.

ضرورة تحسين القدرة التنافسية

في ضوء هذه التحديات، يرى بنك ING أن بلجيكا بحاجة إلى تعزيز قدرتها التنافسية. يوصي البنك بضرورة التركيز على تحسين السياسات المتعلقة بتكاليف العمالة وأسعار الطاقة في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في الصناعات الحيوية مثل الأدوية والكيميائيات.

يعتبر البنك أن تطوير هذه القطاعات قد يساعد في تخفيف آثار الرسوم الجمركية من خلال تحسين القدرة على التكيف مع المتغيرات التجارية الدولية.

الاستعداد للصدمة التجارية

على الرغم من أن السياسة التجارية تُحدد على المستوى الأوروبي، يرى الخبراء في بنك ING أن بلجيكا بحاجة إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد من خلال تنويع شركائها التجاريين.

في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي، يصبح من الضروري بالنسبة لبلجيكا أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المقبلة التي قد تؤثر بشكل كبير على اقتصادها الوطني.