تقرير: بلجيكا قد تحتاج حوالي 10 سنوات لإعادة ديونها إلى مستويات ما قبل كوفيد
وتتوقع شركة أويلر هيرميس أن تستغرق إيطاليا 26 عامًا للعودة إلى مستويات ديون ما قبل كوفيد-19 ، وفرنسا 67 عامًا وإسبانيا 89 عامًا
بلجيكا 24- وفقًا لدراسة شركة تأمين الائتمان “أويلر هيرميس” للدين العام لدول منطقة اليورو، لن تستطيع بلجيكا العودة إلى مستوى الدين العام الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا حتى عام 2031 .
أثرت إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومات سواء الإقليمية أو الفيدرالية في بلجيكا على وجه الخصوص وحتى الحكومات بالدول الأوروبية عامةً في أعقاب ظهور وباء كورونا، ماترتب عليه ظهور العديد من الأزمات المالية والإجتماعية لتؤثر بدورها بشكل عام على الأوضاع المالية العامة في جميع أنحاء منطقة اليورو في عام 2020.
ومع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان ،إكتشفت الدراسة أن سبعة أعضاء في منطقة اليورو (اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا) لديهم الآن نسب ديون قريبة من 120% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي ، أو ضعف معيار استقرار معاهدة ماستريخت **.
وتعتقد شركة التأمين ، وهي شركة تابعة لشركة التأمين العملاقة أليانز ، أن عودة الدين العام إلى مستويات ما قبل الأزمة “من الواضح أنه لن يكون ممكناً بحلول عام 2035 لمعظم دول منطقة اليورو” ، ما لم تسجل الشركات الكبرى في منطقة اليورو زيادات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع شركة أويلر هيرميس أن تستغرق إيطاليا 26 عامًا للعودة إلى مستويات ديون ما قبل كوفيد-19 ، وفرنسا 67 عامًا وإسبانيا 89 عامًا.
ومن بين الدول الأفضل حالًا ألمانيا وهولندا ، اللتان تحتاجان إلى سبع سنوات فقط للعودة إلى مستويات ديونها قبل الأزمة ، وفقًا لشركة تأمين الائتمان.
ووفقًا لتوقعات شركة التأمين تعتبر بلجيكا ليست من بين الدول الأسوأ ، مع العودة إلى حالة ما قبل الأزمة في غضون عقد من الزمن.
معاهدة ماستريخت:
معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف أيضا باسم اتفاقية أو معاهدة ماستريخت هي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي وأهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينات. تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماستريخت الهولندية في ديسمبر 1991.
دخلت هذه المعاهدة، التي تم توقيعها في 7 فبراير 1992 في ماستريخت، حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 1993. يرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدانماركيين للمعاهدة وشروطها وبسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.
أدخلت معاهدة الاتحاد الأوروبي عدة تغييرات على قوانين المجموعة الأوروبية وعلى قوانين المجموعة الأوروبية الذرية، التي كانتا تشكل نواة الاتحاد الأوروبي. شكلت أيضا المعاهدة أساس الدستور الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه لاحقا في عام 2004.
