تعرّف على المبلغ الذي دفعه الأجانب للحكومة البلجيكية للحصول على الإقامة
بلجيكا 24 -دفع الأجانب الذين تقدموا بطلب للحصول على الإقامة 13687000 يورو كرسوم للحكومة خلال 2021، إلا أنهم شعروا أن الإتاوات المطلوبة كانت عالية جدًا وتعسفية تمامًا وطلبوا تعويضات من الدولة.
وقال وزير الدولة للجوء والهجرة سامي مهدي في تصريح ل “سود انفو” : “لعدة سنوات ، كانت المبالغ المحصلة غير واضحة بشكل واضح. في عام 2015 ، فرض وزير الخارجية في ذلك الوقت رسومًا لطلبات الإقامة، وفي مرتيت حكم مجلس الدولة بأن الإتاوات تم حسابها بشكل غير صحيح. ووفقًا لمجلس الدولة ، لا يمكن إثبات أن مبلغ الرسوم تتناسب بشكل معقول مع تكلفة الخدمات التي يقدمها مكتب الهجرة، وتم الغاء النظام جزئيا ولكن المشكلة لم تحل “.
في السنوات الأخيرة ، طعن الأجانب في الرسوم التي دفعوها لطلب الإقامة وطالبوا بأموال من الدولة، حيث قال سامي مهدي: “في الفترة من 2015 إلى 2020 ، طالب الأجانب بما لا يقل عن 1.7 مليون يورو من الإتاوات ، وكانوا قادرين على التثبت لسبب وجيه أن المبلغ لم يتم حسابه بشكل صحيح”.
وأضاف: “ولذلك طلبت دراسة مفصلة (بواسطة KPMG) للتكلفة الفعلية لمعالجة طلبات الإقامة من قبل مكتب الهجرة. تم استهداف المبالغ. وهكذا ، صدر مرسوم ملكي جديد يحدد التكاليف الفعلية لطلبات الإقامة”.
208 يورو للطالب
بالنسبة للهجرة الاقتصادية (للعمل) ، سيتم إرسال فاتورة بقيمة 126 يورو لمقدم الطلب،و سيكون المبلغ 208 يورو للطالب الذي يرغب في مواصلة دراسته عندنا ب 7 يورو أكثر من طلب مقدم في الخارج.
إذا تم تقديم طلب تسوية إنسانية (9 مكرر) في بلجيكا ، سترتفع الفاتورة إلى 313 يورو، و هذا إجراء استثنائي للأشخاص الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة بوسائل أخرى، و سيكون 181 يورو لطلب لم شمل الأسرة.
“مبالغ عشوائية”
على سبيل المقارنة مع الفترة التي أبلغ عنها الوزير، نص المرسوم الملكي الصادر في فبراير 2017 على أنه اعتبارًا من 1 مارس من نفس العام ، سيتم زيادة الرسوم المستحقة لتقديم بعض الطلبات إلى 350 يورو (بدلاً من 215) لأي طلب إقامة طويلة مقدم على الأراضي البلجيكية أو في الخارج (أيضًا لطلبات تصريح الإقامة لأسباب إنسانية (المادة 9 مكرر) أو 200 يورو (بدلاً من 160 يورو) لطلب لم شمل الأسرة ، على سبيل المثال.
وختم الوزير قوله: “من خلال جمع المبالغ ينتهي بنا المطاف بمناقشات لا تنتهي وإجراءات استئناف يذهب فيها المدعون أحيانًا إلى حد المطالبة بأموالهم. الخدمات والإجراءات القانونية لها أيضًا تكلفة إضافية على السلطات العامة ، ناهيك عن ضياع الوقت.”
