تعديلات قانون البريد تتسبب في غضب الشركاء الاجتماعيين..”ستؤثر على الشركات البلجيكية”
بلجيكا 24- يفرض مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع توصيل الطرود ، شروطاً من حيث الراتب أو وقت الراحة.
وبحسب تقرير D.H، أعرب الشركاء الاجتماعيون للجنة المشتركة 140.03 لنقل البضائع والخدمات اللوجستية نيابة عن أطراف ثالثة ، عن إستيائهم وغضبهم الشديد من قرار مجلس الوزراء بتبني مشروع قانون تعديل قانون البريد.
وفي بيان صحفي ، اعتبر الشركاء الاجتماعيون “بالإجماع” ، أن مشروع وزيرة الخدمة العامة، بيترا دي سوتر ، “ليس الحل”. وبحسبهم ، فإن مشروع القانون لا يرد على الأسئلة والملاحظات السابقة للقطاع.
وأوضح البيان أن هذا “لا يؤدي إلا إلى آثار سلبية وأعباء إدارية إضافية على الشركات البلجيكية النشطة في سوق الطرود لدينا”.
كما أصرت نقابات UBT-FGTB و CSC-Transcom و Febetra و TLV و UPTR على ان الإجراءات المقترحة سيكون لها تأثير كبير جدًا على الشركات البلجيكية.
وبالتالي ، يعرب الشركاء الاجتماعيون عن “مخاوف جدية” بشأن “قابلية التطبيق والاعتراض على الجهات الأجنبية التي تنشط أيضًا (من مراكز تقع على الجانب الآخر من الحدود) على الأراضي البلجيكية وبالتالي ستحصل على ميزة تنافسية معززة مقابل ذلك. -في شركاتنا الخاصة “.
بالنسبة للشركاء الاجتماعيين ، “الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذا الملف غير مقبولة وتظهر عدم احترام”. ووفقًا لهم ، “لم يكن هناك أبدًا تشاور حقيقي وشامل مع صناعة الطرود”.
كما يطالب الشركاء الإجتماعيين “بالمنافسة العادلة ضمن إطار عمل واضح إداريًا ومجديًا وتطبيقًا فعالاً ، فضلاً عن الأسعار الصحيحة لنقل الطرود التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النقل البري للبضائع نيابة عن أطراف ثالثة”.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على حد أقصى لوقت العمل يبلغ تسع ساعات محددة للعاملين لحسابهم الخاص ، مثل سائقي الشاحنات.
كما سيتم تطبيق 56 ساعة كحد أقصى في الأسبوع بحد أقصى 90 ساعة كل أسبوعين وبحد أقصى 10 ساعات مرتين في الأسبوع. كما سيتم تطبيق حد أدنى من الأجر بناءً على ما هو معمول به في اللجنة المشتركة للنقل البري نيابة عن الغير.
وبناء عليه لن يضطر السائقون بعد الآن إلى تحمل تكاليف القيادة أو الامتثال للقانون: التأمين والضرائب وما إلى ذلك. حيث ينظم مرسوم ملكي التفاصيل.
إقرأ أيضًا : وزير العمل الفيدرالي يتعهد بمحاربة “الاحتيال الإجتماعي” في قطاع توصيل الطرود!
