بلجيكا: واخيرًا…مشروع قانون جديد يسمح بتدمير «الأسلحة المتروكة » في مراكز الشرطة

بلجيكا 24- من الواضح أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بتخلي المواطنين عن الأسلحة النارية بطريقة طوعية في مراكز الشرطة، كما ان الشرطة البلجيكية تجد صعوبة هي الأخرى في تدمير هذه الأسلحة بسبب قيود قانونية وهيئات مختصة ترفض تولي المسؤولية عنها.

تم اقتراح مشروع قانون لوضع حد لهذا الفراغ القانوني والتعامل بشكل قانوني مع تسليم المواطنين للأسلحة النارية إلى مراكز الشرطة.بحسب تقرير “سود إنفو” الاربعاء.

وسيسمح القانون الجديد للمواطنين بتسليم أسلحتهم بحرية وسيتم تسجيلها وإرسالها مباشرة للتدمير، باستثناء الأسلحة القديمة والتحف والأنتيكات والأسلحة ذات الأهمية الخاصة.

كما أشار النائب الليبرالي فيليب بيفين (MR) إلى ان هناك اتفاقيات مع شركات في قطاع الصلب لتدمير هذه الأسلحة، وهذا يعتبر أخبارًا ممتازة. ولكنه عبِّر عن أسفه لأن الأمر استغرق وقتًا طويلاً لاتخاذ قرار بشأن هذا القانون وتبسيط عمل الشرطة في هذا الصدد.

وفي هذا الشأن، تحدث النائب فيليب بيفين عن حلاً مؤقتاً لمشكلة تخلي المواطنين عن الأسلحة النارية، حيث قدمت الشرطة الفيدرالية دعمًا غير مستمر لتدمير بعض هذه الأسلحة في أفران الانفجار في غنت. ومع ذلك، هذا الحل المؤقت لم يكن كافياً للتعامل مع التحدي بشكل كامل، وما زالت هناك حاجة إلى وضع حلاً قانونيًا دائمًا.بحسب النائب.

كما ذكر السيد بيفين أنه تحدى وزيري العدل والداخلية منذ عدة أشهر لإقناعهم بوجود فراغ قانوني يجب حله. وإذا لم يتمكن الوزراء من تقديم إجابات حول عدد الأسلحة النارية التي تم التخلي عنها طواعية في البلاد سنوياً، فهذا يمثل تحدياً يجب التعامل معه بجدية.

في غضون ذلك، تم الإشارة إلى أن حوالي 45,000 قطعة سلاح ناري تم تدميرها في البلاد في عام 2022 بتكلفة قدرها 450,000 يورو، مما يؤكد أهمية العمل على حل هذه المسألة لأسباب السلامة العامة.

ويعكس موقف النائب الليبرالي بيفين القلق حيال هذه المشكلة والحاجة الملحة لخلق القانون الجديد وتنفيذه للتعامل بشكل صحيح مع تخلي المواطنين عن الأسلحة النارية بطريقة آمنة وقانونية.

ومن المفترض ان القانون الجديد سيحل مشكلة كبيرة وسيعالج قضية تراكم الأسلحة النارية في مراكز الشرطة، ناهيك عن تعزيز السلامة العامة للمواطنين والشرطة في بلجيكا.