بلجيكا …نهاية “هامش التسامح” لكاميرات السرعة على الطرق السريعة
بلجيكا 24- أعلن وزراء في الحكومة الفيدرالية أن هامش التسامح المتعلق بكاميرات مراقبة السرعة على الطرق السريعة في بلجيكا …قد إنتهى، وسيتم تغريم أي شخص يقود سيارته بسرعة 129 كم/ ساعة أو أكثر، مع مراعاة هامش الخطأ الفني للرادار.
وأعلن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن (Open VLD) والوزير الوالوني للسلامة على الطرق فاليري دي بو (MR)، أنه ستومض رادارات الأقسام السبعة للطرق السريعة البلجيكية 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع، بعد إطلاق مشروع تجريبي يوم الأربعاء على 7 طرق سريعة في بلجيكا. ،
وبالتعاون مع شرطة المرور بدأت وزارة العدل خمسة مشاريع تجريبية في والونيا واثنان في فلاندرز، ففي والونيا تخص السيارة E42 Fleurus – Jemeppe-sur-Sambre في اتجاه Namur ، و A7 / E19 Seneffe – La Louvière في اتجاه Mons ، و A16 / E42 Bernissart – Péruwelz في اتجاه Tournai ، A54 / E420 Charleroi – Pont-à-Celles في اتجاه Nivelles و A4-E411 Assiste – La Bruyère في اتجاه بروكسل.
أما في فلاندرز يتعلق الأمر بـ E19 في Craeybeckxtunnel في اتجاه بروكسل و E314 Lummen – Halen في اتجاه Leuven.
وتشكل هذه المشاريع التجريبية جزءًا من إنشاء مكتب المدعي العام المركزي للسلامة على الطرق والذي يجب أن يضمن معالجة موحدة للجرائم في هذا المجال.
وأوضح الوزراء في بيان صحفي: أنهم سيمكنون من التعرف بدقة على حجم العمل الإضافي الحقيقي الذي يمثله للشرطة ونظام العدالة لكي يضيء بشكل مستمر وبدون هامش من التسامح، في الوقت الحالي يتيح هذا الهامش إمكانية تقديم حد سرعة إضافي لإنشاء تقرير، وفي أوقات معينة يتم فصل الرادارات أيضًا لتجنب تدفق الغرامات التي قد تتجاوز قدرة الادعاء.
من أجل التعامل مع العدد المتزايد من القضايا تلتزم وزارة العدل -بحسب فنسنت فان كويكنبورن- بتعزيز قدرة منصة الاسترداد الرقمي “Crossborder”، وبحلول نهاية عام 2022 سيتم تعيين 45 موظفًا على مستوى النيابة العامة و 30 موظفًا على مستوى المحاكم والهيئات القضائية.
ومن شأن إنشاء هذه النيابة أن يجعل من الممكن تخفيف العبء الإداري عن نيابة الشرطة، وحاليًا هناك 80% من المخالفات المرورية عبارة عن تحصيل فوري، وفي معظم الأحيان تكون هذه ملفات بسيطة ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً من خلال مركزية المعالجة الإدارية لغرامات المرور وسيتم تحرير القدرات في مكاتب الشرطة للتركيز على الجرائم الأكثر خطورة، وفيما يتعلق بالشرطة ، تم توفير موارد إضافية لتسجيل الجرائم. إجراءات تجنيد 35 شخصا جارية، وفق فنسنت فان كويكنبورن.
ويستمر تفعيل رادارات القسم في الوقت الحالي وتم ربط 72 رادارًا نشطًا بمراكز معالجة الشرطة الإقليمية، وخلال الأشهر المقبلة سيتم تفعيل 36 رادارًا إضافيًا بما في ذلك 12 في والونيا و 24 في فلاندرز.
