بلجيكا …مساعدات مالية وتدابير اجتماعية و اقتصادية لدعم المتضررين من أزمة كورونا

بلجيكا 24 – تبنى مجلس الوزراء البلجيكي “كيرن” اليوم خطة واسعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لدعم جميع المتضررين من أزمة فيروس كورونا. وإجمالا ، أعلن رئيس الوزراء يوم الجمعة عن 38 إجراء جديد في هذا الصدد.

عقد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو مؤتمراً صحفياً صباح اليوم للإعلان عن إجراءات الدعم التي إتخذها مجلس الوزراء “كيرن” للأشخاص المتضررين اقتصاديا من أزمة فيروس كورونا. وأوضح قائلاً: “إذا كنا في سباق ماراثون ، فنحن أقرب إلى نقطة البداية أكثر من نقطة النهاية” ، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الأرقام الوبائية مشجعة ، فنحن بعيدون عن أن نكون خارج الصندوق.

خلال هذا الاجتماع ، تم اتخاذ سلسلة من القرارات لتمديد أو إعادة تفعيل التدابير المتخذة خلال الموجة الأولى ، ولا سيما فيما يتعلق بالبطالة المؤقتة أو حقوق التجسير للعاملين لحسابهم الخاص. على وجه الخصوص ، أدخلت الحكومة حق البوابة المزدوجة لقطاعات مثل صناعة الضيافة وما يسمى بالأعمال غير الأساسية التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بعد قرارات اللجنة الاستشارية ، وكذلك لأولئك الذين يعتمدون عليها. يمكن الجمع بين هذا التعويض وأنشطة “الإزالة” أو “النقر والجمع”.

إليكم جميع التدابير الـ 38 التي وضعتها الحكومة اليوم الجمعة.

تمديد التدابير

1- إمكانية تأجيل المدفوعات الفردية في المجال المالي دون غرامات أو فوائد متأخرة.

2- الإعفاء الضريبي للإعانات التي تمنحها المدن والبلديات والكيانات الاتحادية.

3- تخفيض ضريبة القيمة المضافة (6%) على الجل والأقنعة المائية الكحوليّة.

4- تمديد صلاحيات التوثيق المجانية مع تجنب الذهاب إلى كاتب العدل.

5- تعليق التفيتشات على شرط الإقامة (بحد أقصى 29 يومًا في الخارج في السنة) بموجب ضمان الدخل لكبار السن (GRAPA).

*دعم الأعمال

6 – تمديد الخصم المتزايد للاستثمار بنسبة 25% حتى نهاية عام 2022 ، بما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الفردية والمهن الحرة بخصم جزء كبير من إستثماراتها من الدخل الخاضع للضريبة.

7 – تمديد خطة ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة ونظام ضمان الائتمان حتى 30 يونيو 2021. وبالتزامن مع هذا التمديد ، سيمدد وزير المالية ، بالتشاور مع القطاع المالي ، الوقف الاختياري الحالي للقروض إلى الشركات.

8 – إعادة فتح البطالة المؤقتة بسبب القوة القاهرة لجميع الشركات. خلال هذه الفترة ، يتلقى العامل المأجور العاطل مؤقتًا تعويضًا يساوي 70% من إجمالي راتبه الشهري (بحد أقصى 2754.76 يورو). بالإضافة إلى ذلك ، يتلقى العامل بأجر بدلًا من ONEM يبلغ 5.63 يورو يوميًا من البطالة المؤقتة. سيسري هذا الإجراء حتى 31 مارس 2021 ، مع إمكانية التمديد.

9- تنفيذ إتفاق الشركاء الاجتماعيين الذي تتدخل الدولة بموجبه جزئياً في تمويل أجر الإجازة للعاطلين مؤقتاً. عند حساب أجر الإجازة هذا ، يتم استيعاب أيام البطالة المؤقتة بأيام العمل.

10 – توسيع نطاق الإعفاء من مساهمات الضمان الاجتماعي للربع الثالث من عام 2020 لقطاعات أخرى (بخلاف صناعة الفنادق والمطاعم وقطاع الأحداث) التي أُجبرت على الإغلاق. قد يلجأ الموردون في القطاعات التي اضطرت إلى الإغلاق أيضًا إلى هذا الإجراء إذا كان بإمكانهم تقديم دليل على خسارة المبيعات بنسبة 65% على الأقل. سيتم تطبيق سقف لكل شركة فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي لهذا الإعفاء.

*دعم العاملين لحسابهم الخاص

11 – تمديد حق بوابة الأزمة المزدوجة ساري المفعول حتى ديسمبر 2020 شاملاً لكافة القطاعات التي تم إغلاقها.

بالنسبة للشخص الذي يعمل لحسابه الخاص بدون معالين ، فإن هذا يصل إلى 2.583.4 يورو شهريًا.

أما بالنسبة للشخص الذي يعمل لحسابه الخاص ولديه أسرة معالة ، فإن هذا يصل إلى 3228.2 يورو شهريًا.

12- يدخل حق البوابة الجديد حيز التنفيذ إعتبارًا من 1 يناير 2021 ، والذي لا يزال من الممكن إستخدامه في حالة حدوث أزمة. وسوف يعتمد على إنخفاض كبير في معدل الدوران المالي.وقريبا سيتم وضع الطرق الملموسة مع مراعاة آراء لجنة الإدارة العامة.

13- تأجيل إضافي لدفع الاشتراكات المستحقة على الشركات حتى نهاية عام 2020. وقد تم التخطيط للتأجيل حتى 31 أكتوبر 2020 ؛ والذي تم تمديده الآن حتى 31 ديسمبر 2020.

14- توزيع علاوة تكميلية عن العجز عن العمل بحيث يستفيد المرضى الذين يعملون لحسابهم الخاص من تعويض يصل إلى الحق في الجسر المالي (وهذا هو الحال بالفعل بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ذوي المسؤوليات العائلية) . بشكل ملموس ، وهذه العلاوة قد تزيد عن 300 يورو شهريًا.

15- التحسين المؤقت لحقوق التجسير التقليدية ، لا سيما من خلال تحسين إمكانية الوصول للمبتدئين والحفاظ على دستور المعاشات التقاعدية.

16- خطط الدفع للعاملين لحسابهم الخاص الذين حصلوا على تأجيل دفع الاشتراكات الاجتماعية ، مع الاحتفاظ بالحق في سداد تكاليف الرعاية الصحية. حتى 31 ديسمبر 2021.

*دعم العاملين بأجر

17- تخفيض الضريبة المقتطعة على البطالة المؤقتة.

18- يتشاور وزير المالية ووزير الاقتصاد مع القطاع المالي من أجل تمديد الوقف الاختياري الحالي للقروض العقارية والاستهلاكية. وستتناول المشاورات أيضًا “التأجير”.

19- البطالة مؤقتة بسبب وجود طفل في الحجر الصحي. سيتم تمديد الإجراء الحالي ليشمل حالات أخرى حيث يجب وضع الطفل في الحجر الصحي ، مع شهادة تحكم.

20- إعانات إضافية للعجز عن العمل لتصل إلى مستوى إعانة البطالة المؤقتة. بشكل ملموس ، هذا يعني أنه إذا كان العجز عن العمل أقل من 70% من متوسط ​​الراتب الشهري الإجمالي (بحد أقصى 2754.76 يورو) ، فسيكون مصحوبًا ب 5.63 يورو في اليوم. تصل إلى هذا المبلغ.

21- مرونة الوصول إلى البطالة للفنانين: يُمنح الفنانون الذين يمكنهم تقديم دليل على 10 عروض فنية على الأقل أو 20 يوم عمل خلال الفترة من 13 مارس 2019 إلى 13 مارس 2020 ، إمكانية الوصول إلى البطالة للفنانين.

22- ميزانية إضافية بقيمة 13.07 مليون يورو لقسائم المستهلكين في قطاع الرعاية الصحية وتمديد صلاحية قسائم المستهلك حتى نهاية عام 2021.

23- قيام المكتب الوطني للمرأة بدفع علاوة تكميلية لمنحة نهاية العام للعمال الذين ظلوا عاطلين مؤقتاً عن العمل لفترة طويلة.

يحصل العمال الذين ظلوا عاطلين عن العمل مؤقتًا لمدة 52 يومًا على الأقل في عام 2020 على مكافأة تكميلية لمكافأة نهاية العام بقيمة 10 يورو لكل يوم إضافي من البطالة المؤقتة (بعد 52 يومًا).

بالنسبة لأي عامل يستوفي الشروط ، سيصل إجمالي الملحق دائمًا إلى 150 يورو كحد أدنى.

24- خطة دعم للخدمات (عن بعد) والعمل عن بعد لموظفي الخدمة المدنية. بشكل ملموس ، يتضمن ذلك توفير المدربين والتدريب على مقاومة الإجهاد ومحاربة الإرهاق للمديرين في سياق الإدارة عن بعد للموظفين ، وتحسين فعالية مقابلات التماس واختبارات الاختيار وتحسين الاتصالات الرقمية لموظفي الخدمة المدنية.

25- ومن المتوقع تقديم مظروف واحد بقيمة 200 مليون يورو لموظفي المستشفيات (العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص). وسيتشاور الوزير المختص مع الشركاء الاجتماعيين لتطوير إجراءات الدعم هذه لموظفي المستشفى. كما سيتم التشاور مع الكيانات الفيدرالية في المؤتمر الوزاري للصحة العامة.

*دعم الفئات الأكثر ضعفا

26 –  قسط 50 يورو شهريا للمستفيدين من دخل الاندماج وضمان الدخل لكبار السن (GRAPA) وبدل استبدال الدخل (ARR).

27- تمديد تجميد تخفيض إعانات البطالة حتى نهاية عام 2020. ونتيجة لذلك ، لن يعاني العاطلون عن العمل من انخفاض في إعانات البطالة الخاصة بهم خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 ديسمبر 2020.

28- استمرار الاستقبال الشتوي.

29 – زيادة نسبة السداد (حتى 15%ٌ) إلى CPAS لدفع دخل الاندماج.

30 –  بدء عمل فريق المجموعات الضعيفة: يضع فريق العمل تدابير معينة، بالتعاون مع الجهات الفاعلة على الأرض ، لدعم الفئات الأكثر ضعفاً. ومن المقرر تخصيص ميزانية قدرها 75 مليون يورو لهذا الغرض.

*عمال إضافيون في القطاعات الحيوية

31- زيادة حصة العمل الإضافي الطوعي حتى 220 ساعة في قطاع الرعاية والقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية الأخرى. سيكون هذا العمل الإضافي معفيًا من الضرائب وشبه المالية ؛ لن يتم تطبيق أي راتب إضافي.

32- تسهيل الانتداب المؤقت للعمال لدى صاحب عمل آخر في قطاع الرعاية أو التعليم.

33- يمكن للعاطلين مؤقتاً العمل في الزراعة والبستنة والرعاية الصحية والتعليم مع الحفاظ على 75 في المائة من استحقاقاتهم.

34- السماح للعاطلين عن العمل مؤقتًا بإبرام عقود متتالية محددة المدة لمدة 7 أيام على الأقل مع صاحب عمل آخر ، في قطاعي الرعاية والتعليم.

35 – زيادة سقف تراكم دخل الاندماج مع دخل العمل الموسمي ودخل العمل الطلابي بمنحة دراسية.

36 – تمديد صندوق تعويض المتطوعين لـ كوفيد-19 وتفويض المستشفيات التجارية لتوظيف المتطوعين.

37 – تمديد التدابير المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. والهدف، من بين أمور أخرى ، هو أن المتقاعدين الذين لديهم نشاط كموظف أو يعملون لحسابهم الخاص يمكنهم الجمع بين معاشاتهم التقاعدية والتعويضات عن البطالة المؤقتة أو الحقوق المؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم الحفاظ على دستور المعاش التقاعدي للعاطلين مؤقتًا ، بما في ذلك دستور الركيزة الثانية. ومن الضروري أيضًا حماية المتقاعدين الذين يستأنفون نشاطًا مؤقتًا ، على سبيل المثال في قطاع الرعاية أو التعليم ، من فقدان جزء من معاشهم التقاعدي.

38 – مضاعفة حصة العمل الموسمي أيضًا في عام 2021 والبطالة المؤقتة للعمال الموسميين الذين يصلون إلى بلجيكا ويجب وضعهم في الحجر الصحي.