بلجيكا: “مذكرة التفاهم” لتشديد الحجر الصحي «ضرورة حتمية أم قنبلة تنسف حقوق الإنسان»!
بلجيكا 24- في خطوة قد يراها البعض انها قنبلة ستنسف حقوق الإنسان في بلجيكا، إلا ان البعض الآخر قد يراها ضرورة حتمية للسيطرة على مقاليد الأمور فيما يتعلق بالحجر الصحي، والذي بات صعب السيطرة عليه نظراً لتهرب البعض عند عودتهم من مناطق عالية الخطورة (أماكن تفشي وباء كورونا) والهروب من تحملهم المسؤولية.
وفي تقريرها اليوم السبت، ذكرت صحيفة Le Soir ، ان المرسوم الوزاري الصادر في 12 يناير الماضي، والذي بموجبه يسمح بنشر بيانات الضمان الاجتماعي والصحة ، وهاجمته رابطة حقوق الإنسان (LDH) وهيئة حماية البيانات البلجيكية (APD) أمام مجلس الدولة ، يظهر مجددًا في شكل غير مسبوق من “مذكرة التفاهم”، وأضافت الصحيفة، أن “نشر المرسود في المرصد البلجيكي بات وشيكاً جداً.
وتنظم المادة 8 من المرسوم الوزاري المنشور في المرصد البلجيكي (الجريدة الرسمية البلجيكية) في 12 يناير ولأول مرة إحالة مرجعية للبيانات الصحية مع بيانات من المكتب الوطني للضمان الاجتماعي (ONSS) لأغراض المراقبة. حيث يسمح لـ ONSS باستخدام البيانات التي تم جمعها أثناء الوباء ، مثل نماذج PLF (النموذج الرقمي)، لضمان الإمتثال لتدابير الحجر الصحي أو الاختبار.
يذكر ان المرسوم طُعن فيه مرتين أمام مجلس الدولة ، ولا يزالان معلقين ، وقدمتهما رابطة حقوق الإنسان (LDH) و APD ، والتي تشكك في عدم وجود قانون ، ولكن لا مفر منه عندما يتعلق الأمر بمعالجة البيانات.
لذلك في 13 أبريل الجاري تبنى مجلس الوزراء “مذكرة تفاهم” وصفحتها الصحيفة بـ “الجسم الغريب التشريعي” ، دون المرور عبر البرلمان.
ويستنسخ النص “مع بعض الفروق الدقيقة” محتوى المادة 8 من المرسوم الوزاري الصادر في 12 يناير ، قبل أن يُعلن مجلس الدولة نفسه.
وبحسب الصحيفة: “بالنسبة للعديد من المراقبين ، يتخذ النص شكل دوران يسمح للحكومات الفيدرالية والإقليمية بقطع أصوات جمعية حقوق الإنسان و APD”.
وأضافت الصحيفة، ان هذا “البروتوكول” لن يكون أي قيمة قانونية ، لكن يمكن أن يشكل أساسًا لاتفاقية تعاون مستقبلية.
في غضون ذلك ، لا يمكن الطعن في مسودة الاتفاقية هذه ، حتى التي نُشرت في “المرصد”. ولا النقاش نفسه الذي دار حوله. “
