بلجيكا : ما هي القرارات المتوقعة على طاولة مناقشات اللجنة الاستشارية!
بلجيكا 24 – من المنتظر ان تجتمع اللجنة الاستشارية البلجيكية مرة أخرى في الساعة 1:00 ظهرًا اليوم لتقييم وضع فيروس كورونا في البلاد، حيث تواجه ضغوط حادة لتشديد الإجراءات الحالية بشكل كبير.
ونظرًا لأن الإجراءات السابقة فشلت في إحتواء أرقام الاستشفاء والعدوى من الارتفاع الجنوني الذي تشهده بلجيكا الآن، يواجه القادة دعوات متزايدة لإعادة البلاد إلى حالة “الإغلاق العام” لمنع النظام الصحي بأكمله من الانهيار.
ستكون إمكانية المضي قدماً في خطوة الإغلاق العام مطروحة على الطاولة ، وذلك بعد التصريحات التي تفيد بأن والونيا سنطبق “الإغلاق الإقليمي” إذا كانت الإجراءات الجديدة “غير كافية”.
ووفقًا لتقرير صحيفة “دي مورغن” البلجيكية ،يعد إغلاق المتاجر غير الضرورية أحد الخيارات الرئيسية المطروحة على طاولة اللجنة الاستشارية، حيث تنظر في رأي خبراء سيليفال Celeval في إغلاق المهن التي تتطلب اتصالات وثيقة ، مثل مصففي الشعر وخبراء التجميل.
كما دعا أعضاء المجتمع العلمي الحكومة إلى الحد من الحركات غير الضرورية وتقليص عدد الاتصالات الاجتماعية المسموح بها للشخص ، وهي خطوة أيدها “بيدرو فاكون” مفوض فيروس كورونا .
وقال فاكون: “يجب ألا يتردد السياسيون في إتخاذ المزيد من الإجراءات العميقة”. “لديهم كل الدعم من العاملين في مجال الرعاية الصحية لهذا ، يجب تقليل عدد الاتصالات الاجتماعية بشكل كبير.”
وأوصى خبراء CELEVAL أيضًا بإلغاء الفقاعة الاجتماعية الحالية المكونة من أربعة (عدد الزوار المسموح به لكل أسرة) والسماح لكل شخص بالاتصال الجسدي الوحيد المسموح به ، حسبما ذكرت صحيفة “دي ستاندارد”.
ووفقاً لرئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” ، فإن الخروج من منطقة الخطر سيكون جهدًا طويل الأمد.
وقال دي كرو أمام مجلس النواب إن هذا “الجهد طويل الأمد” سيناقش يوم الجمعة ، مما يعني أن القواعد يمكن أن ستظل سارية لفترة أطول مما أعلن في البداية.
التقييم المقرر لمدة أسبوعين للتدابير التي تم اتخاذها في 16 أكتوبر الجاري- مثل إغلاق الحانات والمطاعم – هو أيضاً على جدول الأعمال.
مع عدم وجود إجماع حول الطاولة بين القادة الإقليميين وخبراء CELEVAL أنفسهم ، فمن المقرر أن يكون الاجتماع بعد ظهر اليوم طويلاً.
الجدير بالذكر ان هذا الإجتماع سيعتبر إختباراً حقيقياً لقدرة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو على إيجاد الوحدة بين الحكومات الإقليمية في البلاد وحملهم جميعًا على الاتفاق على نهج موحد لمعالجة الموجة الثانية من الوباء.
