بلجيكا : كبير المدعين العامين يقترح تنقيح قانون ” إقامة الأجانب وتسوية أوضاعهم”
بلجيكا 24 – يخضع القانون البلجيكي الخاص بالوصول إلى بلجيكا وإقامة الأجانب وتسوية أوضاعهم أو ترحيلهم ، لمراجعة متعمقة.
جاء هذا ضمن دعوة أطلقها أندريه هينكس ، كبير المدعين العامين في محكمة الاستئناف ، خلال خطابه بمناسبة العام القضائي الجديد صباح يوم الاثنين ، والتي طالب فيها بتنقيح قانون 15 ديسمبر 1980 .
“هينكس” مقتنع بأنه من الضروري في الوقت الحاضر “وضع رؤية دائمة لسياسة اللجوء والهجرة” وتقديمها “في نص يحدد بطريقة سهلة وشفافة حقوق والتزامات الرعايا الأجانب فيما يتعلق بــ ” الإقامة في بلجيكا “.
ووفقاً لـ”هينكس” ،هناك حاجة ملحة للتغيير فيما يتعلق بوضع الهجرة الحالي ، وقال،لا شك أن أزمة اللجوء كان لها تأثير على قانون عام 1980 الذي يحكم وضع الأجانب ،فقد كان لزاماً على القانون أن يستجيب للإصلاحات المختلفة ، ولا سيما الإصلاح المتعلق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والإصلاح المتعلق بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وكذلك “أوروبية” حقوق الأجانب التي تلزم بلجيكا ، كدولة عضو ، لمواءمة قوانينها مع التوجيهات الأوروبية.
وقال “هينكس” : ” في مواجهة هذه التغييرات ، أصبح القانون معقدًا للغاية إن لم يكن غير قابل للقراءة من الأساس، مما أدى إلى إيجاد حالة من عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بالأجانب في بلجيكا “.
