بلجيكا 24 – أسقطت دراسة قام بها فريق من الخبراء الخطط الحكومية الأخيرة لإدخال البصمة على بطاقات الهوية الإلكترونية في بلجيكا ، واصفاً الفكرة بأنها “غير ضرورية وخطرة”.
من المقرر أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في أبريل القادم ، بعد أن دفع وزير الداخلية الفيدرالي السابق يان جامبون الإجراء عبره رغم نصيحة سلبية من لجنة الخصوصية التي أصبحت تعرف الآن باسم هيئة حماية البيانات. وسيتم حفظ المطبوعات المخزنة على البطاقة في قاعدة بيانات مركزية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
لكن دراسة أجراها فريق البحث في مجال أمن الحاسوب والتشفير الصناعي (COSIC) في جامعة لوفين ، إنتقدت بشدة تلك التدابير ، مستخدمًا مصطلحات مثل غير واضح ، مفرط ، غير متناسب و “محفوف بالمخاطر بشكل خاص”.
وتقول الدراسة أن الفريق وجد أن هذا الإجراء مشكوك فيه لأسباب أمنية. “التكنولوجيا المستخدمة في الوقت الحاضر لا تقدم ضمانات كافية في مجال الوقاية من البصمات التي يمكن قراءتها من قبل أطراف غير مصرح لهم بهذا الأمر ” .
وحسب التقرير ، التغيير غير متناسب لأن البيانات الموجودة الموجودة على البطاقة ، مثل الصورة الرقمية والتوقيع ، لا يتم إستغلالهما . “وبقدر ما هو معروف ، لا يكاد يتم قراءة الرقاقة الموجودة في هوية الهوية الإلكترونية على الإطلاق في عمليات التحقق من الهوية ، وليس على الإطلاق لقراءة الصورة الرقمية ، ناهيك عن مقارنتها بحامل البطاقة “.
علاوة على ذلك ، فإن فحص بصمة الإصبع الرقمية لن يكون متاحًا إلا عندما يقدم الشخص بطاقة هوية صالحة وليست خاصة به ، والتي ستكون واضحة من الصورة.إمكانيات أخرى ، مثل بطاقة مزورة أو واحدة حيث تم التلاعب في شريحتها ، إما أن تكون غير قابلة للكشف في الحالة السابقة ، أو إثارة الشكوك في الحالة الأخيرة ، بغض النظر عن وجود أو بصمة أخرى .
وفي بيان له ، قال وزير الداخلية الحالي ، بيتر دي كريم ، إن مكتبه “أحيط علماً” بالتقرير الصادر عن جامعة KULeuven ، لكنه لم يالتقرير لم يتم تحليله بالتفصيل. وقال الوزير ن الوزارة ستسلم التقرير إلى المتخصصين ليتم قراءته وتحليله.