بلجيكا 24- أثار مشروع الحكومة الفيدرالية في بلجيكا لإعادة إدماج المرضى طويلي الأمد في سوق العمل موجة من الانتقادات داخل المجلس الوطني للعمل، الذي يضم النقابات وأرباب العمل على حد سواء.

عبّر المجلس بالإجماع عن رفضه القاطع لمبدأ “العقوبة المالية” التي تنص عليها الخطة الحكومية، معتبرًا أنها وسيلة غير فعالة بل وضارة في التعامل مع فئة تعاني من أوضاع صحية معقدة.

ويعيش في بلجيكا اليوم أكثر من نصف مليون شخص غير قادرين على العمل لفترة تتجاوز العام، ما يمثل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا هائلًا.

وللحد من هذه الظاهرة، تقترح الحكومة حزمة من الإجراءات، من بينها فرض عقوبات على الأطباء الذين يمنحون إجازات مرضية “مفرطة”، وحرمان العمال الذين لا يلتزمون بمواعيد طبية مخصصة لإعادة إدماجهم، بالإضافة إلى تغريم أصحاب العمل الذين لا يطبقون خطة إعادة الإدماج بالشكل المطلوب.

غير أن هذه الإجراءات قوبلت بمعارضة موحدة من الشركاء الاجتماعيين، الذين فضلوا التركيز على الحلول “الإيجابية” التي تعزز الوقاية والدعم بدلاً من العقاب.

وأكد المجلس الوطني للعمل أن هذه السياسة العقابية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها الإضرار بثقة المرضى في النظام الصحي وتفاقم أوضاعهم النفسية والجسدية.

وقال مارتن هيرمانز، الخبير في مجال الرفاهية في العمل لدى نقابة ACV (CSC): “لا يمكننا إجبار الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة على العودة إلى العمل عبر فرض العقوبات. هذا أمر غير إنساني ويتجاهل طبيعة المعاناة التي يمر بها هؤلاء”.

كما أشار البيان إلى أن منح الأطباء سلطة تنفيذ العقوبات يُضعف من استقلاليتهم المهنية، ويشوّه دورهم الأساسي في مرافقة المرضى نحو الشفاء والعودة التدريجية إلى العمل.

وتعتبر النقابات أن الضغط على الأطباء بهذه الطريقة قد يحولهم من رعاة صحيين إلى أدوات رقابة، ما يضر بالعلاقة بين المريض والطبيب.

أما في ما يتعلق بما يُعرف بـ”القوة القاهرة الطبية”، والتي تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل الذي يُثبت عدم لياقته للعمل بشكل دائم، فقد عبّر المجلس عن استيائه من التعديلات المتكررة على هذا الإجراء دون إجراء تقييم علمي لنتائج الإصلاح السابق الذي أُقر في عام 2022.

وأكد الشركاء الاجتماعيون أن غياب الاستقرار التشريعي يولد حالة من الغموض القانوني ويعوق كل محاولات بناء استراتيجية ناجعة طويلة الأمد.