بلجيكا 24-  بدأت بلجيكا بتطبيق عقوبات صارمة ضد محلات بيع خدمة IPTV، مما أثار جدلاً كبيراً حول المخاطر التي قد يواجهها البائعون والمشتركون على حد سواء. فبعد مرور أسبوع على إغلاق متجر “NB Sat” في مركز City Nord في Gosselies، تُثير التحقيقات الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه هي بداية لحقبة جديدة في مكافحة خدمات IPTV غير القانونية.

ضربة جديدة لأصحاب IPTV.. عملاق الانترنت يكشف عن تكتيكاته لمواجهة هذه الظاهرة!

في الأسبوع الماضي، قامت الشرطة القضائية الفيدرالية في شارلروا بمداهمة متجر “NB Sat”، وهو إجراء يُتوقع أن يكون جزءاً من تحقيقات موسعة ضد شبكات IPTV التي اكتسبت شعبية واسعة في بلجيكا.

ويُعتقد أن هذه الحملة تأتي بقيادة مكتب المدعي العام في مونس، الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بالتزوير. هذه الحملة تشير إلى نهاية فترة الإفلات من العقاب، حيث لم يكن يتم تطبيق عقوبات ضد المتاجر التي تبيع خدمات IPTV في بلجيكا.

بلجيكا: IPTV يتسبب في ضربة قاسية لشركة Proximus

الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يتساءل الكثيرون عن المخاطر الحقيقية التي قد تواجه المحلات التي تقدم هذه الخدمات، وكذلك المشتركين في هذه الأنظمة. فبينما تواجه المحلات التي تبيع IPTV عقوبات قاسية قد تصل إلى غرامات ضخمة أو السجن، لا يزال مصير الأفراد الذين يشتركون في هذه الخدمة غير واضح بشكل كامل.

من جهتها، تُحذر السلطات البلجيكية من المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون. بحسب تصريحات من هيئة حماية المستهلك، هناك خطر كبير لسرقة البيانات الشخصية، والتصيد الاحتيالي، واختراق الفيروسات الحاسوبية، بالإضافة إلى احتمال فقدان الوصول إلى الخدمة التي يدفعون مقابلها.

المفوضية الاوروبية تكشف عن خطة عمل جديدة لمكافحة IPTV

ويُشير بعض الخبراء إلى أن هذه المخاطر قد تزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لأكثر من 600 ألف مشترك في IPTV في بلجيكا.

وفيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المتاجر التي تبيع هذه الخدمات، تشير الهيئة الاقتصادية البلجيكية إلى أن هذه المتاجر قد تواجه عقوبات تصل إلى غرامات تتراوح بين 4000 و800,000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وقد تصل العقوبات إلى 6% من مبيعات المتجر السنوية في حال ثبت تورطه في بيع خدمات IPTV غير قانونية.

شرطة شارلروا تُحذر من خدمات IPTV..!

المشهد الآن يشهد تحوّلاً ملموساً في السياسة البلجيكية تجاه IPTV، حيث لم تعد الحكومة تتحمل هذه الممارسات التي قد تضر بحقوق الملكية الفكرية وتشجع على الأنشطة غير القانونية.