بلجيكا 24- على مدار العام الماضي، أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال (Ctif) ، وهي إدارة فيدرالية مستقلة مسؤولة عن تحليل المعاملات المالية المشبوهة ، إلى السلطات القضائية 25 ملفًا جديدًا تتعلق بأعمال فساد و / أو اختلاس محتملة من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة. بحسب تقرير صحيفة لوسوار.
وتحذر وحدة مكافحة غسل الأموال في تقريرها من ان هذا الرقم لم يكن مرتفعًا بهذا الشكل في السنوات العشر الماضية”. في إشارة إلى انه خلال العامين تسلمت هذه الوحدة ما بين 11 و 12 ملفًا سنويًا.
وفي العام الماضي ، أبلغت البنوك أيضًا عن رقم قياسي بلغ 28379 معاملة عميل لـ Ctif بسبب الاشتباه في التهرب الضريبي المشدد أو الجرائم الجنائية.
ويزيد هذا الرقم بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2021 ، بل إنه يزيد بمقدار خمسة أضعاف خلال عشر سنوات ، وفقًا للتقرير السنوي الذي تمكنت صحيفة L’Echo من قراءته أيضًا.
وبحسب صحيفة لاليبر بلجيك ، تم تقديم ما لا يقل عن 53،923 شكوى في العام الماضي. ويغطي هذا الرقم القياسي جميع أنواع التدفقات المالية المشبوهة: من الدخل الاحتيالي إلى الاحتيال الاجتماعي ، بما في ذلك الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي غضون عامين ، قفز عدد الشكاوى بنسبة 70% ، وفقًا للتقرير السنوي لوحدة غسل الأموال . وبالتالي ، جاءت غالبيتها (أكثر من 52%) من البنوك ، مع أكثر من 10،000 شكوى إضافية مقارنة بالرقم قبل عامين.
وأحالت وحدة مكافحة غسل الأموال 1257 ملفًا إلى القضاء البلجيكي، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 1.6 مليار يورو من الأموال المشبوهة. كما ان حجم الأموال أقل بكثير من 2.3 مليار يورو المسجلة في عام 2021.
ووفقًا للمصدر ذاته صاحب التقرير، تتعلق أعلى المبالغ بالاحتيال الضريبي الجسيم والجريمة المنظمة والاحتيال الاجتماعي والفساد والاحتيال.
ويكشف التقرير أيضًا عن أن 1% بالكاد من هذه المبالغ المشبوهة ، أي 18.49 مليون يورو ، مرتبطة بشكل مباشر بتهريب المخدرات.
