بلجيكا تنظر في جعل تسجيلات الفيديو “إلزامية للشهادات المؤلمة” أمام المحكمة
بلجيكا 24- طرح الحزب الفلمنكي Open VLD فكرة قانون من شأنه أن يجعل التسجيلات الصوتية المرئية لشهادة الشهود إلزامية عندما يتعلق الأمر بمناقشة الحقائق المؤلمة ، مثل حوادث الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
يعتبر إستخدام التسجيلات السمعية والبصرية أمر هام عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الشهادة والذي يهدف إلى منع الضحايا من الاضطرار إلى إعادة سرد قصة تجربتهم المؤلمة مرارًا وتكرارًا أثناء إجراءات المحاكمة.
يذكر ان هذا الإجراء موجود حالياً بالنسبة للقُصَّر ، ولكن الاقتراح الجديد من شأنه أن يوسع الإجراء ليشمل البالغين أيضًا.
أُدرج الاستجواب السمعي البصري للأطفال الضحايا أو الشهود على حقائق معينة كمبدأ في قانون الإجراءات الجنائية البلجيكي عقب التوصيات التي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بالاعتداء الجنسي.
ووصفت النائبة كاتيا غابرييل هذه الخطوة بأنها “خطوة جيدة ، لأنه قد يكون من المؤلم للغاية تكرار قصة أو شهادة حول قضية عدة مرات”.
وتقول غابرييل إن البالغين طلبوا مرارًا أن يكونوا قادرين على الإدلاء بشهادة مماثلة عبر تسجيل فيديو ، وأن الإجراء يهدف إلى تلبية هذا الطلب.
في الوقت الحالي ، في حالة البالغين ، لا تتم مثل هذه التسجيلات إلا بأمر من المدعي العام أو قاضي التحقيق.
وتابعت غابرييل قائلةً: “من أجل حماية البالغين بشكل أفضل من الآثار الصادمة للإستجواب المتكرر ، يريد هذا القانون أيضًا تعميم قبولهم في حالات الحقائق الحساسة للغاية”.
ويستند مشروع القانون الجديد إلى مبدأ وجوب إجراء تسجيل سمعي بصري ، لكن يمكن للمحامي أو قاضي التحقيق أن يقرروا خلاف ذلك. عندما يفعلون ذلك ، يجب أن يكون بقرار مسبب.
وأضافت: “لا يوجد خيار من حيث المبدأ لجميع الحقائق ، ولكن فقط لبعض الحقائق الحساسة للغاية” ، موضحةَ، أن القيام بذلك بالنسبة لكل جريمة جنائية محتملة لن يكون استخدامًا منطقيًا للموارد.
