بلجيكا …تقرير حول أمن إمدادات وسعر الطاقة بعد التخلص التدريجي من الطاقة النووية
بلجيكا 24 – من المقرر أن تقدم وزيرة الطاقة الفيدرالية تيني فان دير سترايتين تقريراً إلى زملائها اليوم الثلاثاء حول أمن إمدادات الطاقة في البلاد وسعر الطاقة بعد التخلص التدريجي من الطاقة النووية ، ومن المنتظر عقد اجتماع أول للجنة الوزارية المصغرة حول هذا الموضوع يوم الجمعة.
وبهذا التقرير من وزير البيئة ، يعالج تحالف فيفالدي أحد أكثر مشاريع الهيئة التشريعية تعقيدًا، حيث سيُمكِّن هذا التقرير من حيث المبدأ الحكومة من الموافقة على الصيغة النهائية لمحطات الطاقة النووية في عام 2025 ، وفقًا لقانون 2003 الذي تم تأكيده في عام 2015، ويتبع نتائج المزادات التي أجريت في إطار آلية مكافآت القدرات ، “CRM “.” الذي يهدف إلى ضمان قدرة طاقة كافية لبلجيكا”.
وسيحلل هذا التقرير على وجه الخصوص أمن الإمداد وتأثير ذلك على سعر الكهرباء، و إذا أظهرت هذه المراقبة أن هناك مشكلة أمنية غير متوقعة تتعلق بمشكلة الإمداد ، فستتخذ الحكومة تدابير مناسبة مثل تعديل الجدول القانوني للقدرة حتى 2 جيجاوات “، وفقًا لاتفاق الحكومة. بمعنى آخر ، يمكن للسلطة التنفيذية أن تقرر إذا لزم الأمر تمديد أحدث مفاعلين ، Doel 4 و Tihange 3.
و في نظر الليبراليين ، الذين أيدوا قوانين 2003 و 2015 ، فإن تمديد المفاعلين سيسمح لبلجيكا بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وسيحميها جزئيًا من سوق الغاز اليوم، أما دعاة حماية البيئة ، الذين تم استهدافهم بشكل مباشر ، كانوا حذرين حتى الآن. لأنهم متمسكون باتفاق الحكومة لكنهم يظهرون تفاؤله، فيما يعتبر PS أن الجدل قد تمت تسويته مع تنفيذ CRM، حيث سيتم إغلاق المفاعلات السبعة.
ويحاول رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الاقتراب من النقاش من منظور طويل الأمد. ومن وجهة نظره ، ستضع الحكومة الأسس لسياسة الطاقة في بلجيكا خلال الثلاثين إلى الأربعين عامًا القادمة، لذلك لا يمكن اختزال المشكلة في التمديد المؤقت لمحطتي طاقة ، والتي هي جزء فقط من كل حيث ستكون الطاقة المستدامة مركزية.
