بلجيكا: تغييرات مهمة جدًا في قوانين حماية المستهلك إعتبارًا من 1 سبتمبر 2023
بلجيكا 24- من المتوقع أن تشهد بلجيكا تحولًا كبيرًا في قوانين حماية المستهلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2023.
هذه التغييرات ستكون في صالح جميع المواطنين البلجيكيين، حيث ستمنحهم حماية أفضل ضد ممارسات الشركات الكبيرة.
أحد أبرز هذه التغييرات هو أنه اعتبارًا من هذا التاريخ، لن يسمح للشركات بفرض رسوم على رسائل التذكير الأولى أثناء السداد المتأخر!.
هذا يعني أن المواطنين لن يكونوا مضطرين لدفع أي رسوم إضافية بمجرد استلامهم للتذكير الأول بشأن فواتيرهم المتأخرة.
كما سيتاح للمواطنين 14 يومًا على الأقل لسداد المبلغ المستحق بدون فوائد أو رسوم إضافية. وبعد انتهاء هذه الفترة، قد تقوم الشركات بفرض رسوم إضافية، لكنها محددة وبشكل معقول ايضًا.
لكن هذا ليس كل شيء، فالحكومة البلجيكية قررت أيضًا تحديد حد أقصى للمبالغ التي يمكن أن تُطالب بها الشركات. سيتم تطبيق السقف التالي:
-
- 20 يورو كحد أقصى للتذكير للفاتورة غير المسددة بقيمة 150 يورو أو أقل.
- 30 يورو بالإضافة إلى 10% من المبلغ المستحق لفاتورة غير مدفوعة بين 150 و 500 يورو.
- 65 يورو بالإضافة إلى 5% من المبلغ المستحق (بحد أقصى 2000 يورو) لفاتورة غير مدفوعة أكبر من 500 يورو.
وتأتي هذه التغييرات في سياق جهود الحكومة لتحسين حماية المستهلكين البلجيكيين والحد من الاستغلال الذي يمكن أن يتعرضوا له من قبل الشركات.
بناء عليه، سيكون لزامًا على الشركات الخضوع لتلك القوانين الجديدة، وإذا لم تفعل، ستكون عرضة للعقوبات المالية وفقًا للقانون.
كما يمثل هذا القرار الجديد خطوة إيجابية بالنسبة للمستهلكين البلجيكيين، حيث يضمن لهم عدم تعرضهم لتكاليف غير معقولة عند السداد المتأخر، ويعزز حقوقهم كمستهلكين في البلاد.
