بلجيكا 24- أعلن مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، فرانك فاندنبروك، اليوم الاثنين، عن قرار جديد سيؤثر بشكل إيجابي على المرضى في بلجيكا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

بموجب هذا القرار، سيتم سداد التكلفة الإضافية المتعلقة باستيراد أو استبدال الأدوية التي لا تتوفر في المخزون البلجيكي، وذلك للأدوية التي تعتبر ضرورية، والتي يتم تسديد تكاليفها من قبل صناديق الاستثمار المشتركة.

في السابق، كان المرضى مضطرين لتحمل التكاليف الإضافية في حالة استيراد دواء غير متوفر محليًا أو في حال استبداله بدواء بديل غير قابل للاسترداد، لكن اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتيح مرسوم ملكي للمرضى الحصول على الأدوية الضرورية دون الحاجة لتحمل هذه التكاليف الإضافية، إذا كانت الأدوية حيوية لتجنب تدهور الحالة الصحية للمريض، ولا يتوفر لها بديل آخر.

في بيان صحفي، أكد فرانك فاندنبروك أن “المرضى لا ينبغي أن يتحملوا تكلفة نقص الأدوية في المخزون”.

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد التعاون مع الصيدليات والجمعيات التعاونية لضمان توفير الحلول المناسبة.

سيتم تضمين جميع الأدوية التي سيتم تعويض تكاليفها الإضافية في قائمة سيتم توفيرها من قبل المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز (Inami).

ستكون هذه القائمة متاحة للصيادلة وشركات التأمين المتبادل.

عندما يظهر دواء ما في هذه القائمة، سيكون على المريض فقط دفع الدفعة المشتركة للأدوية غير المتوفرة، ولن يتحمل بعد ذلك أي تكاليف إضافية مرتبطة بالاستيراد أو الاستبدال.

يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو ضمان عدم تأثر المرضى في بلجيكا بنقص الأدوية الضرورية.

فبفضل هذا التعديل، سيتمكن المرضى من الحصول على الأدوية التي يحتاجونها دون القلق بشأن الأعباء المالية الإضافية التي قد تنشأ بسبب نقص المخزون المحلي.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على المرضى في بلجيكا.