بلجيكا 24 – مر وزير المالية البلجيكي، الى السرعة القصوى في مكافحة تنامي التهرب الضريبي في حملة تستهدف الجالية المغربية بشكل خاص، الذين يستفيد بعض أفرادها من سكن اجتماعي في بلجيكا رغم توفرهم على أملاك في المغرب.
وتعهد يوهان فان اوفرتفيلد « بأن يبعث في القريب العاجل بمقترح الى السلطات المغربية لتحديث الاتفاقيات الخاصة بالازدواج الضريبي، وذلك بهدف تمكين سلطات بلاده من استخدام المعلومات المتبادلة مع السلطات الضريبية في المملكة لأغراض أخرى والعكس بالعكس، والتي ستمكنها من معرفة المغاربة الذين يمتلكون أملاك في المغرب ويستفيدون من سكن اجتماعي في بلجيكا.
وكشفت صحيفة « آخر ساعة البلجيكية » استنادا الى مصادر من ديوان الوزير البلجيكي، أن » السلطات الضريبية ببلجيكا يمكن أن تطلب فقط من نظيرتها المغربية الحصول على معلومات لأغراض ضريبية »، لكنها لن يتم اخبار مؤسسات السكن الاجتماعي بها »، وبالتالي يردف ذات المصدر، فمن الصعب جدا التأكد ما إذا كان مغربي مستأجر سكن اجتماعي في بلجيكا يمتلك ممتلكات في الخارج ».
وكانت دراسة أنجزتها مؤسسة « الملك بودوان » قبل سنوات، قد كشفت أن 60 في المائة من المغاربة المقيمين في بلجيكا يمتلكون ممتلكات في المغرب، ورغم ذلك يستفيد بعضهم من السكن الاجتماعي في بلجيكا.
ولا تسمح اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة بين الرباط وبروكسل، في سنة 2006، بالتحقق مما إذا كان هؤلاء المستأجرون المزورون الذين يستفيدون من سكن اجتماعي في بلجيكا، هم الملاك الفعليون لأملاك في المغرب.
وسبق لبلجيكا أن بعثت بمقترحها القاضي بتحديث اتفاقية الازدواج الضريبي، الى تونس، وتركيا، التي لم تقوم بتعديلها.
المصدر : وكالات