بلجيكا: بمرسوم ملكي عودة “جهاز كشف الكذب” كدليل في القضايا

بلجيكا 24- أفادت صحيفة “دي تايد” الفلمنكية البلجيكية انه بفضل المرسوم الملكي الجديد الذي تم تمريره مؤخرًا ، ستتمكن الدولة مرة أخرى من استخدام اختبارات كشف الكذب كدليل في القضايا.

ومع ذلك ، فإن التشريع الجديد لا يشير إلى الموثوقية المشكوك فيها لنتائج الاختبار.

المخطط المتعدد (بالإنجليزية: Polygraph)‏ المعروف باسم جهاز كشف الكذب، هو جهاز -أو أسلوب- يقيس ويسجل العديدَ من المؤشرات الفيزيولوجية، كضغط الدم، و النبض، و التنفس، واستجابة الجلد الجلفانية، أثناء سؤال شخص ما سلسلةً من الأسئلة وإجابته عليها. يعتمد الجهاز على فكرة تسبّب الإجابات المضللة بحدوث استجابات فيزيولوجية معينة يمكن تمييزها عن تلك المرتبطة بالإجابات غير المضللة. مع ذلك، لا توجد ردود فعل فيزيولوجية محددة مرتبطة بشكل مباشر بالكذب، ما يجعل من تحديد العوامل التي تميز الكاذبين عن الصادقين أمرًا صعبًا. يفضل فاحصو جهاز المخطط المتعدد أيضًا استخدام طريقة التسجيل الفردية الخاصة بهم، التي تمكنهم، على عكس التقنيات المحوسبة، من الدفاع عن تقييماتهم الخاصة.(ويكيبيديا)

لكن العملية بها العديد من العيوب ، وأكثرها وضوحًا أن الشخص الذي يتم استجوابه سيعاني من الإجهاد بطبيعة الحال ، ولا يقدم أي دليل على الذنب أو البراءة على الإطلاق.

لهذا السبب ، لا تعتبر أدلة جهاز كشف الكذب مقبولة في المحكمة في بعض الولايات القضائية. في بلجيكا ، يمكن إدخاله كدليل ، ولكن لا يمكن إجراء الاختبار إلا بإذن موقع من الموضوع.

وتعد بلجيكا واحدة من أكثر مستخدمي جهاز كشف الكذب بشكل كبير، حيث تم إجراء 456 اختبارًا في عام 2019 وحده. ومع ذلك ، توقفت هذه الممارسة بشكل مفاجئ في بداية عام 2020 ، عندما تقرر أن الوثيقة يجب أن يوقعها الشخص للسماح للمضي قدمًا بالاختبار تحتوي على معلومات غير كافية للسماح بموافقة مستنيرة.

صدر الآن مرسوم ملكي جديد ، لكن التقارير الصحفية لا تحتوي على أي ذكر لوجهات النظر المختلفة حول موثوقية التقنية. هذا ، على الرغم من قيام مجلس الدولة البلجيكي بإبداء رأيه في التشريع المعلق في فبراير ، قد لفت الانتباه على وجه التحديد إلى الحاجة إلى التأكيد على هذه النقطة فقط.

وقال المجلس ان هناك خلاف كبير وعدم يقين حول مدى موثوقية اختبار كشف الكذب، على سبيل المثال ، لاحظت رابطة قضاة التحقيق أنه ليس من المؤكد أن التكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها علميًا. على الرغم من أن جهاز كشف الكذب يسجل بيانات فيزيائية موضوعية بشكل موثوق ، إلا أن تفسيره يظل غامضًا.

علاوةً على ذلك ، فإن هذا التفسير ، وبالتالي أيضًا الموثوقية المحتملة لاختبار جهاز كشف الكذب ، مرتبط إلى حد كبير بتقنية المقابلة المستخدمة والأسئلة التي يُطرحها الشخص المعني.

ولكن الآن بعد أن تم تمرير المرسوم الملكي (رسمياً)، لم تعد قضية الموثوقية برمتها مذكورة بالمرة.

من جانبه دافع مكتب وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) عن هذا المرسوم.

وقال متحدث باسم المكتب: “لم نرغب في إعطاء مسؤولية إضافية بشأن ما إذا كان ينبغي أخذ دراسة علمية معينة بعين الاعتبار أم لا، مضيفاً ان البحث العلمي يتطور ، لذا يمكن أيضًا أن تتطور درجة الموثوقية العلمية المقدرة.”

وقالت رابطة قضاة التحقيق، إن حقيقة أن الاختبار ليس موثوقًا بنسبة 100% هو السبب في حقيقة أن نتيجة اختبار جهاز كشف الكذب يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط كدليل داعم آخر.

وأضافوا: “لا يمكن أبدًا إدانة أي شخص أو تبرئته في اختبار كشف الكذب وحده. كما أنه لا يوجد إكراه عند استخدام اختبار كشف الكذب، مشيرين إلى انه يمكن للشخص المعني إيقاف الاختبار في أي وقت شاء.