بلجيكا: الحكومة تعتزم مكافحة «الإحتيال الاجتماعي» في قطاع توصيل الطرود!!

بلجيكا 24- وافقت الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة على خطة جديدة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي للأعوام 2023-2024 ، والتي من شأنها التركيز بشكل أكبر على قطاع “توصيل الطرود” وعمال المنصات. بحسب تقرير “سود إنفو”.

وبناء عليه، سيتم تعيين نحو 168 مفتش إضافي في مختلف خدمات التفتيش الاجتماعي.

وقال وزير العمل الفيدرالي بيير إيف درمان يوم الجمعة ، في بيان صحفي: “سنعمل على تقليل الإغراق الاجتماعي و الاتجار بالبشر“.

إقرأ أيضاً : الاتجار بالبشر في بورياليس-أنتويرب: دفع العمال الأوكرانيون للانتقال إلى المجر

ووفقاً للوزير، ستركز خطة العمل الجديدة على قطاع توصيل الطرود ، حيث لوحظ مؤخرًا العديد من الانتهاكات الجسيمة ، مثل استخدام العمال القُصَّر على وجه الخصوص.

وبالتالي ، سيتم تنفيذ حوالي 375 من الضوابط الاجتماعية هناك وتحديداً خلال عام 2023 ، وكثير منها في عام 2024.

كما سيعمل المفتشون الاجتماعيون أيضًا بشكل أوثق مع القضاء لتعقب أي إستغلال للعمال.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن الوزير عن عتزم الحكومة إلزام شركات التوصيل ، البلجيكية والأجنبية ، بالإبلاغ بشكل أفضل عن حوادث العمل الخطيرة التي تشمل موظفيها ، بما في ذلك العمال المعينون ، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أم لا (من الباطن -إضافة المحرر).

وفي الوقت الحالي ، غالبًا ما لا يتم إبلاغ الإدارة بهذه الحوادث. ووعد الوزير الفيدرالي يوم الجمعة بحل لوضع حد لهذه “النقطة العمياء الإحصائية”.

يشار بالذكر إلى انه تم اعتقال العديد من المديرين التنفيذيين في الشركة البلجيكية الفرعية للمشغل الهولندي PostNL الربيع الماضي من قبل القضاء في أنتويرب في قضايا ستغلال مقاولين من الباطن.

إقرأ أيضاً : اثنان من كبار مسؤولي PostNL في السجن لمدة أسبوعين آخرين