بلجيكا: الحزب الاشتراكي يقترح حد أدنى للرواتب ب 2800 يورو
بلجيكا 24 – مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة، يبدو أن الحزب الاشتراكي يسعى إلى خطوة جريئة من خلال اقتراح زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو اقتراح غير متوقع يمكن أن يلقى تأييدًا واسعًا بين الناخبين. حيث كشفت صحيفة “إل إيكو” عن مضمون البرنامج الانتخابي المقترح مبكرًا، مما أثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
تتضمن الاقتراحات الجديدة للحزب الاشتراكي زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 2800 يورو إجماليًا شهريًا، ما يعادل 17 يورو في الساعة، وهو رقم يفوق بشكل كبير الحد الأدنى الحالي.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للوصول إلى 60% من متوسط الراتب في البلاد، والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
يتجاوز هذا الاقتراح الحدود التقليدية للتدخل الحكومي في الأجور، إذ يقترح تطبيق “آلية هيكلية للزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور”، مما يعني أن الزيادات ستكون مرتبطة بمؤشرات معينة بدلاً من التدخل السياسي المباشر. ومن المقرر أن يتم دمج هذه الآلية في قانون 96 بشأن القدرة التنافسية، مما يشير إلى تبني نهج شمولي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
لا شك أن هذا الاقتراح يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الطبقات الاجتماعية. فعلى الرغم من المخاوف المحتملة بشأن تأثيراته على التكلفة الإجمالية للعمل والمنافسة الاقتصادية، إلا أنه يبرز فرصة فريدة لتحسين مستوى المعيشة للعديد من العمال والعائلات ذات الدخل المنخفض، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي.
