بلجيكا: الجدل يتصاعد حول توسيع حق التطعيم للصيادلة

تثير مشروعات القوانين التي تتعلق بالتطعيم دائمًا جدلاً واسعًا، وفي بلجيكا، لم تكن الأمور مختلفة. حديثًا، قام وزير الصحة الاتحادي بتقديم مشروع قانون يهدف إلى توسيع حق التطعيم للصيادلة ليشمل الأمصال ضد الأنفلونزا الموسمية. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة، إلا أنها أثارت موجة من الجدل والتصاعد بين النقابات الطبية والصيادلة.

الرابطة البلجيكية للنقابات الطبية (ABSyM) والكارتل، اللتين يعارضان بشدة تطعيم الصيادلة ضد كوفيد-19، أعربتا عن اعتراضهما الشديد على هذا المشروع الجديد. حيث يعتبرون أن توسيع حق التطعيم للصيادلة “غير مقبول على الإطلاق” ويرون فيه تقليلًا من جودة العمل الطبي. كما يشددون على أن التطعيم يجب أن يُجري فقط بواسطة الأطباء أو الممرضات بما يتوافق مع الممارسات الطبية التقليدية.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: السماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا هذا الخريف

يُشير مشروع القانون إلى أن توسيع دور الصيادلة في تقديم لقاحات الأنفلونزا يمكن أن يزيد من معدلات التطعيم بين الأشخاص المعرضين للخطر. ومع ذلك، يُثير هذا الاقتراح تساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوة. هل سيكون لدى الصيادلة القدرة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بشكل ملائم؟ هل سيكونوا قادرين على تحديث بطاقات التطعيم؟

إلى جانب ذلك، يشكو النقاد من عدم مشاركتهم في صياغة هذا المشروع القانوني. يعتبرونه ضربة جديدة للممارسين الطبيين ويتوعدون باللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لهم لمناقشة المشروع والعمل على تعديله.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: قرار وزير الصحة الفيدرالي بالسماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا يثير جدلاً واسعاً

الجدل حول توسيع حق التطعيم للصيادلة في بلجيكا مسألة معقدة ومحورية تثير تساؤلات حول مستقبل التطعيم والرعاية الصحية في البلاد. إن النقابات الطبية والصيادلة ملتزمة بالدفاع عن مصلحتهم ورؤيتهم للرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية في الأشهر القادمة.