بلجيكا 24- في قصة تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة، وقع زوجان ضحية لعملية احتيال رقمية محكمة تسببت في خسارتهما لمبلغ 5000 يورو، بعد أن سددا فاتورة مزورة لأعمال عزل منزلهما.

تفاصيل الحادثة، التي أوردتها صحيفة L’Avenir، تسلط الضوء مجدداً على نمط إجرامي بات يؤرق قطاع العقارات في بلجيكا، حيث يعمد المحتالون إلى اعتراض المراسلات الإلكترونية بين الزبائن والشركات، واستبدال بيانات الدفع دون أن يُكتشف الأمر إلا بعد فوات الأوان.

دومينيك وبيير، وهما زوجان بلجيكيان، قاما مؤخراً بأعمال عزل في منزلهما، وبعد فترة وجيزة، تلقيا فاتورة عبر البريد الإلكتروني باسم الشركة المنفذة للمشروع.

الفاتورة بدت مطابقة تماماً لما كانا يتوقعانه، سواء من حيث التنسيق أو المبلغ، ما دفعهما إلى الدفع فوراً، لكن المفاجأة الكبرى كانت بعد شهر، حين توصلا بتذكير بالدفع، ثم تذكير ثانٍ يتضمن غرامة تأخير بقيمة 125 يورو.

عند التواصل مع شركة البناء، كانت الصدمة: الشركة لم تتلق أي مبلغ، ورقم الحساب البنكي الموجود على الفاتورة التي دفعا على أساسها لم يكن تابعاً لها.

التحقيقات كشفت أن البريد الإلكتروني للشركة قد تم اختراقه أو اعتراضه، وتمت قرصنة الفاتورة الأصلية واستبدال رقم الحساب البنكي بآخر يخص المحتالين.

المثير في الأمر أن عملية التزوير كانت دقيقة للغاية، حيث تم نسخ الفاتورة من حيث التصميم والشعار والمحتوى، ما جعل من شبه المستحيل على الضحايا اكتشاف التلاعب.

الشرطة الفيدرالية أكدت أن هذا النوع من الاحتيال، المعروف باسم “احتيال الفاتورة” (Invoice Fraud)، أصبح أكثر شيوعاً في بلجيكا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع البناء والعقارات حيث تدور مبالغ مالية ضخمة وتتعدد المعاملات الإلكترونية

من جهتها، دعت الخدمات العامة الفيدرالية للاقتصاد جميع المستهلكين والشركات إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الفواتير الإلكترونية وتوصي بالتأكد من رقم الحساب البنكي عبر وسيلة اتصال مباشرة (هاتف أو زيارة) قبل الشروع في الدفع.