بلجيكا 24 – وفقا لصحيفة Echo، رفض الشركاء الاجتماعيون مشروع الحكومة الاتحادية المتعلق بسيارات الشركات. وكانت الحكومة الاتحادية ترغب في أن يكون لدى العامل الذي يستخدم سيارة الشركة القدرة على الاختيار بين السيارة وصافي الأجر النقدي. وبالنسبة للنقابات والإدارات، فإن هذا الظرف يجب أن يخصص فقط للنقل وليس أن يكون مكملا للأجر غير الخاضع للضريبة.
وترى النقابات أن ميزانية النقل يجب أن تستثمر في النقل ويجب أن تسمح بشراء سيارة الشركة أو أن تسمح بالجمع بين سيارة صغيرة واشتراك في وسائل النقل العام. ويمكن بعد ذلك فقط تسديد الرصيد للموظف، شريطة أن يكون خاضعا للضريبة. ويقول مصدر نقابي لصحيفة Echo : “نحن متفقون على الخطوط العريضة، وبالتالي يمكن للأمور أن تمر بسرعة. ولم يتبق إلا القليل من التفاصيل لوضع اللمسات الأخيرة”.
وبالنسبة للشركاء الاجتماعيين ومنظمات أرباب العمل، فإن اختيار النقد الصافي بدلا عن سيارة الشركة لن يحل مشكلة النقل بكل بساطة. بل هم أيضا ضد تكملة الأجور غير الخاضعة للضريبة، لأن ذلك قد يكون له تأثير ضار على الضمان الاجتماعي.