بلجيكا 24 – نقلت صحيفتا Het Laatste Nieuws و De Morgen اليوم الأربعاء عن المحامي الفلاماني Walter Van Steenbrugge قوله أن جهاز الاستخبارات التركي يعتزم توقيف وإعادة مواطنين أتراك يعيشون في المنفى ببلجيكا.
ووفقا للمحامي Van Steenbrugge، فإن أحد موكليه وهو قريب من حركة غولن التي تحمل اسم داعية تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو الماضي، في خطر كبير.
وحذر المحامي جهاز أمن الدولة، وتقدم بشكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH). وكان هو أول شخص في أوروبا يلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتنديد بهذا الوضع.
ويقول المحامي موضحا : “لقد تقدمت باثنين من الشكاوى باسم منظمتين عالميتين. وسأتقدم قريبا بشكوى ثالثة لحساب موكلي الذي يقيم منذ ثلاث سنوات بالفعل في بلجيكا والذي هو ملاحق من قبل السلطات التركية”.
كما سيقوم المحامي Van Steenbrugge أيضا بالسعي وراء البنك العالمي من أجل إجبار تركيا على تسديد الأموال المصادرة من بعض الشركات القابضة. ويؤكد على أنه “بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، تم تجميد حسابات ونهبها. ويتعلق الأمر بالمليارات من اليورو”. وسيطللب هذا الملف العديد من الشهور لإعداده.