بعد صدور حكمين قضائيين: نيكول دي مور تُحذر “سيكون من المستحيل السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية”
بلجيكا 24- قررت وزارة اللجوء والهجرة إستئناف حكمين صادرين عن محكمة بروكسل الابتدائية يدينان “الدولة البلجيكية” للاحتجاز غير القانوني خلال الإجراءات الحدودية.
إقرأ أيضًا: نيكول دي مور تطير إلى فيتنام لبحث إعادة المواطنين الفيتناميين المقيمين في بلجيكا بشكل غير قانوني!!
ووفقًا لوزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور (CD & V) ، فإن القاضي أساء تفسير القانون. مشيرًة إللى إن الاستئناف ضد هذه الأحكام ضروري “وإلا فإن السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية ستصبح مستحيلة”.
إقرأ أيضًا: من هي وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية الجديدة التي يصفونها بـ «مارغريت تاتشر»..صعبة ولكنها عادلة !!
وتتعلق الحالتان بمواطن كونغولي ومواطن مغربي تم نقلهما فور وصولهما إلى مركز احتجاز بعد فحصهما. وكان كلاهما يحملان في جيبهما تأشيرة ، لكن وفقًا للمصالح المختصة ، ما زالا غير مستوفين لشروط الدخول إلى البلاد. ومع ذلك ، قضت المحكمة بأنه اعتقال غير قانوني!.
إقرأ أيضًا: وزيرة اللجوء والهجرة تمنح «مكافأة مغرية جداً» لكل بلدية تستقبل مهاجر على أراضيها
من جانبها، قررت وزارة اللجوء والهجرة البلجيكية استئناف هذه القرارات. وقالت الوزيرة “التأشيرة لا تمنح تلقائيًا الحق في البقاء في بلدنا. وعلى الحدود ، ستتحقق الخدمات مما إذا كنت تستوفي شروط الوصول إلى بلدنا. مضيفةً ، أنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا يمكنك ببساطة بقاء الشخص على أراضينا على الرغم من وجود التأشيرة.
إقرأ أيضًا: وزيرة اللجوء والهجرة تُعرب عن “خيبة أمل” إثر إغلاق مركز لإستقبال اللاجئين في مولينبيك
ووفقا للسيدة دي مور، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للوكالة القيام بعملها إذا لم يكن لدى الخدمة إمكانية احتجاز شخص تعتبره لا يفي بشروط الدخول إلى البلاد.
وعلاوة على ذلك ، لاحظت السيدة دي مور ، في كلتا الحالتين ، أنه تم استئناف رفض الدخول والاحتجاز ، ولم يعتبر مجلس تقاضي الأجانب وغرفة المجلس أن هناك أسبابًا لتعليق القرارات المتخذة أو الأمر بالإفراج.
إقرأ أيضًا: ماذا تعرف عن مجلس تقاضي الأجانب في بلجيكا…ومتى تتوجه إليه؟
وقالت وزيرة اللجوء : “لذلك من الغريب بشكل خاص أن تستمر ولاية قضائية أخرى في الحكم على أن هذه الاعتقالات كانت غير قانونية” ، معتبرةً أن محكمة بروكسل الابتدائية أساءت تفسير التشريع.
كما تعترف السيدة دي مور بأن القانون أصبح غير واضح لدرجة أنه أصبح من الصعب جدًا على القضاة الوصول إلى سوابق قضائية متسقة. مؤكدةً عن عزمها معالجة قانون الهجرة الجديد لهذه المشكلة.
إقرأ أيضًا: بعد أن طردتهم نيكول دي مور…«لاجئي مبنى سكاربيك» يمضون ليلتهم على الأرصفة !!
